رام الله - خاص قدس الإخبارية: دعت شخصيات فلسطينية، اليوم الأحد 23 يوليو 2023، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كخطوة أولى تسبق انعقاد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة إن الفصائل الفلسطينية مطالبة بأخذ موقف مماثل لموقف حركة الجهاد الإسلامي، داعيًا الفصائل لأن تربط مشاركتها في اللقاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كشرط للبدء في الحوار.

وأضاف خريشة لـ "شبكة قدس": "سبق وأن تم التعهد في اجتماعات سابقة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ثم لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو مخرجات اللقاءات وبالتالي يجب أن يكون ملف الاعتقالات السياسية شرط أساسي لبدء اللقاء".

وتابع قائلاً: "ملف الاعتقالات السياسية ملف قديم إلا أنه متجدد غير أن الخطورة تمكن حاليًا في أن الاعتقالات السياسية جاءت بعد الانتصار الذي حققته جنين والمقاومة فيه وما تبع ذلك من إحراج لأطراف كثيرة أبرزها السلطة والنخبة المتنفذة فيها، والنظام العربي المهرول للتطبيع".

ويعتقد النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني أن التجربة التاريخية فيما يتعلق باللقاءات أنها تأتي كطوق نجاة للنخبة المتنفذة في السلطة الفلسطيني والتي تبحث عن تجديد الشرعيات من خلال هذا الاجتماع والاتفاق على بيان ختامي يصدر عن اللقاء ثم لا ينفذ منه شيء.

وشدد على أن الجميع الفلسطيني يريد تطبيق حقيقي لكل الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي والوطني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والذهاب نحو انتخابات داخلية وخارجية خاصة بالمجلس الوطني تفضي إلى لجنة تنفيذية مشتركة ورئيس للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف لـ "شبكة قدس": "ندين الاعتقالات السياسية ونرى أن الاستمرار فيها يشكل احتقاناً للشارع الفلسطيني ويضر بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية إذ أن هذه الاعتقالات تسمم الأجواء قبيل انعقاد لقاء القاهرة".

وأضاف عساف: "ندرك أن قيادة السلطة لا تستجيب للمناشدات وهي تستجيب للضغط عليها شعبيًا وجماهيرًا وهو أمر مطلوب من القوى الفلسطينية التي يتوجب عليها ألا تشكل غطاءً للسلطة في هذا اللقاء وأن تعلن مقاطعتها للقاء حال استمرت هذه الاعتداءات".

وواصل قائلاً: "اللقاء المزمع عقده لن يكون إلا خيبة إضافية للخيبات السابقة التي كانت عمليا نتيجة كومة من الأوراق لم تطبق ولم تنفذ"، معتبرًا أن "تصعيد التغول الأمني وعملياً والتوجه لمزيد من التفرد وعدم وجود نية لتغيير هذه السياسة".

إلى ذلك، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن المؤشرات الأساسية التي تعكس الجدية في هذه اللقاءات تتمثل في الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين من سجون الأجهزة الأمنية ووقف سياسة الاعتقال السياسي.

وأضاف البرغوثي لـ "شبكة قدس" أنه يجب إعطاء الوقت الكافي لاجتماع القاهرة الخاص بالأمناء العامين كي يصل إلى نتائج محددة وملموسة تستجيب إلى مطامح الشعب الفلسطيني الذي غاضب من الأساس ولديه شكوك بسبب تكرار اللقاءات السابقة وفشلها.

وتابع: "يجب على الجميع الارتقاء إلى مستوى الوحدة الكفاحية والنضالية التي صنعها المقاومون في جنين أو في بقية بؤر المقاومة الشعبية في فلسطين وبالتالي فلا مخرج حقيقي للأزمة إلا الشراكة السياسية".

ويرى البرغوثي أن استمرار أجواء الاعتقالات السياسية والمناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام فإن هذا الأمر لن يخلق أجواءً إيجابية للاجتماع.

وشدد الأمين العام للمبادرة الوطنية على أن الفصائل الفلسطينية لم تتلقى أي برنامج خاص بلقاء القاهرة باستثناء الدعوة التي وجهت لها، مردفاً: "حينما تلقينا الدعوة تم الإشارة إلى أنه سيتم تحديد البرنامج لاحقًا إلا أنه لم يتم إبلاغنا به حتى الآن".