غزة - خاص قدس الإخبارية: أكد رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، أن ملف الكهرباء والطاقة يحظى بإدارة ومتابعة تامة تستهدف خلق حلول لإنهاء الأزمة الحاصلة.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" ردًا على تصريحات رئيس سلطة الطاقة في رام الله ظافر ملحم إن عملية إدارة ملف الكهرباء تتم متابعتها بحرص من خلال العمل المشترك بين شركة التوزيع وسلطة الطاقة.

وكشف رئيس سلطة الطاقة في غزة عن استعدادات تجري لخروج وفد من قبل السلطة في غزة وشركة التوزيع بالإضافة لمشاركة ممثلين عن سلطة الطاقة في رام الله للاجتماع بالسلطات المصرية للتباحث في تشغيل الخطوط المصرية.

وأضاف قائلاً: "هذا الوفد المشترك سيخرج إما نهاية شهر يوليو/تموز الجاري أو مطلع أغسطس/آب المقبل، حيث ننتظر من الطرف المصري تحديد الموعد للتباحث الفني فيما يتعلق بعودة تشغيل الخطوط المصرية ورفعها لتزود القطاع بقرابة 40 ميغا واط".

وفيما يخص الأموال التي تقوم شركة توزيع الكهرباء في غزة بتحصيلها من المشتركين، أوضح إسماعيل أن هذه الأموال متوفرة وموجودة في حسابات بنكية في كل من بنك فلسطين أو البنوك الأخرى في غزة وهي خاضعة للرقابة ولا تذهب لأحد غير تطوير الشركة ومشاريعها القادمة.

وشدد على أن هذه الأموال التي تقوم الشركة بتحصيلها من المشتركين يتم استخدامها في عملية تطوير الشبكة القديمة التي يزيد عمرها عن 60 عامًا، بالإضافة إلى انتظار الشركة تنفيذ مشاريع الطاقة التطويرية كالخطوط المصرية أو خط الغاز لتحمل النفقات المالية المترتبة عليها.

واستكمل قائلاً: "هناك مشروع خط الغاز الذي من المرجح أن يوفر للقطاع قرابة 300 ميغا واط بحلول عام 2026، على أن ترتفع هذه النسبة لـ 500 ميغا واط بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب من شركة توزيع الكهرباء أن يكون لها رصيد مالي كبير يساعدها على تطوير المنظومة لاستيعاب هذا الكم من الطاقة".

وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم قال خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين":  "إن الحكومة الفلسطينية تقوم بتسديد كامل فاتورة كهرباء القطاع لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ يقدر بـ40 مليون شيكل شهرياً، فيما تغطي دولة قطر أثمان الوقود اللازم لمحطة التوليد، وهذا يعني أن كل ما يتم تحصيله من قطاع غزة يتم إدارته بشكل غير سليم ولا نعرف أين يذهب، ولا يتم تحويله لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وأضاف ملحم: "إن كل فاتورة كهرباء قطاع غزة يتم دفعها من الحكومة الفلسطينية ودولة قطر، وما يُحصل من أموال يتم تحويلها لحسابات خاصةً بشركة الكهرباء، ويتم صرف جزء بسيط منها لرواتب الموظفين وصيانة الشبكات، ويمكن بتلك الأموال إنشاء مشاريع طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد"