ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل على تفكيك سيادة القانون واستقلاليته، وهو ما يجعلها أقرب إلى "جمهورية الموز".
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها ليوم الجمعة، أن لجنة "الأمن القومي" في حكومة بنيامين نتنياهو، ستقدم يوم الأحد المقبل، مشروع قانون لتعديل قانون الشرطة، الذي اعتبرته الصحيفة جزءا من ما أسمته "قوانين الانقلاب".
ووفقا للاقتراح؛ فإن إدارة التحقيقات الشرطية لدى الاحتلال التابعة حاليا لمكتب المدعي العام للدولة، ستكون مسؤولة مباشرة أمام وزير العدل، وسيكون للوزير سلطة تعيين رئيس الدائرة بدلا من التعيين بالمناقصة كما هو معتاد.
وبحسب "هآرتس"، فإن هذا التعيين سيكون سياسيا، وهو غير معقول بأي شكل من الأشكال، وغير قادر على النجاح. وفي الوقت نفسه، يمكن للوزير إقالة رئيس النيابة العامة، إذا مارس سلطته المهنية بشكل مستقل، ولإكمال الصورة القاتمة، وفقا للاقتراح، سيتم تكليف إدارة التحقيقات الشرطية بالتحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة لدى الاحتلال.
ووفق الصحيفة فإن "هذه ضربة خطيرة لكل من إدارة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، حيث ستصبح إدارة مباحث الشرطة وهي هيئة تتمتع بصلاحيات التحقيق والادعاء، هيئة سياسية".
وأضافت أنه "من اللحظة التي يتم فيها تعيين رئيس مباحث الشرطة مباشرة من قبل الوزير، سوف يدين له بالولاء المطلق، وسوف ينعكس هذا على أداء الشرطة ككل، كما أنه سيشكل تهديدا لضباط الشرطة ورؤساء الشرطة الذين لن يتصرفوا وفقا للأهواء السياسية للوزير والحكومة، وسينعكس هذا بشكل أساسي على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي يكمن في الجزء الثاني من الاقتراح وهو إعطاء سلطة لمحامي الشرطة، وستكمل هذه السلطة تحولها إلى هيئة سياسية، مما يقوض بشكل خطير مبدأ استقلالية النيابة".
ولفتت "هآرتس" إلى أننا "نشهد حاليا هجوما عنيفا على جميع سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي، خاصة على خلفية تهم الفساد المعلقة ضد نتنياهو".
وأشارت إلى أن الاقتراح "سيضر بشكل خطير بإمكانية إجراء تحقيقات في الفساد أو مقاضاة جرائم الفساد. هذا لبنة أخرى في جدار الديكتاتورية التي تهدد بسحق إسرائيل، وهي توضح فقط الحاجة إلى تكثيف الاحتجاج".
وختمت "هآرتس" مقالها بالقول إن "تعديل القانون حتى يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من مضايقة وترهيب المحامين بالريبة والتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنه، يجعلنا أقرب إلى خصائص جمهورية الموز".
