رام الله - متابعة قدس الإخبارية: طالبت مؤسسات حقوقية وهيئات صحفية، اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن الناشط والصحفي عقيل عواودة الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي من مقر عمله، أمس الخميس.

ونشر صحافيون ونشطاء وصية سبق لعواودة كتبها مسبقًا للنشر عند اعتقاله حيث قال فيها: "هذه كلماتي لكم وأنا مقيد الآن في سجون البلاد التي نحب وقد أكون مصلوباً أتلقى عن حريتكم الضربات، كنت أعلم أن هذه الطريق لن تكون مفروشة بالورود، أتمنى أن تصلكم هذه الكلمات وأنا اتنفس من هواء البلاد".

وأضاف: "أنا الآن جاهز لدفع ثمن الحرية التي ننشد وجاهز لاستقبال الضربات والشتم والصلب والإهانة بصدر قوي وقلب يحب البلاد  أنا الآن اسدد ثمن دفاعي عن كرامة ابني أحمد وكرامة البلاد كلها".

وتابع: "أبناء الوطن أنا لست بسارق ولا قاطع طرق ولا خائن لتراب البلد، أنا فقط أريد الكرامة لكل قطرة دم روت ثرى الأرض".

بدورها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تمكن من زيارة الصحفي عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.

وأضافت المجموعة: "اقتصرت الزيارة المذكورة التي استمرت لدقائق على توقيع المعتقل عواودة على توكيل لمحامي الدفاع لمتابعة الإجراءات القضائية أمام الجهات الرسمية".

وبحسب المجموعة فقد أفاد المعتقل عواودة للمجموعة "أن نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة ٤٨ ساعة، وتم إبلاغه أنه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة اثارة النعرات العنصرية سنداً لقانون "الجرائم الالكترونية" المثير للجدل على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسبها النيابة للصحفي عواودة".

وتابعت: "تُعرب المجموعة عن إدانتها لتوقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، وتؤكد أن قانون الجرائم الالكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". 

من جانبها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن ممثليها تمكنوا من زيارة عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، واطلعوا على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في توقيفه. 

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن عواودة حيث "أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".

واستكملت: "الهيئة ترى أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فإنها ستستمر بمتابعة قضيته مع  الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت".

في الوقت ذاته، أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني إدانتها لاعتقال الصحفي عواودة وتعتبر ذلك جريمة يعاقب مرتكبوها.

وطالبت الكتلة في تصريح لها بالإفراج الفوري عن الصحفي عواودة وكف يدها عن الصحفيين في الضفة المحتلة.

وشددت على أهمية وجود جسم نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين ويرفع قضاياهم للمؤسسات والمحاكم الجنائية، في ظل غياب دور نقابة الصحفيين.

في السياق، استنكرت نقابة الصحفيين قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفي عقيل عواودة أمس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. 

واعتبرت النقابة أن اعتقال عواودة يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي وحق التعبير عنه، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء على خلفية كتاباته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانتقاده للاعتقال السياسي، ونفي الناطق باسم الأجهزة الأمنية لوجود أية اعتقالات سياسية. 

واعتبرت النقابة أن توقيت عملية الاعتقال مساء يوم الخميس وعشية العطلة الأسبوعية التي تمتد حتى صباح الأحد تهدف لمنع الإفراج عنه بشكل سريع.