ترجمة عبرية - شبكة قُدس: هدد جنود وضباط احتياط في الوحدة 8200 ووحدة العمليات الخاصة في جيش الاحتلال بوقف خدمتهم فيما لو استمرت خطة التعديلات القضائية.
وجاء في بيان صادر عن جنود الاحتياط في الوحدة 8200، أن "حكومة الاحتلال تؤسس لنظام ديكتاتوري، وهو ما سيرسخ تعسفا سلطويا، وسيعيدون المجرم أدرعي إلى الحكومة ويقيلون المستشارين القانونيين في الوزارات وسيغيرون تركيبة لجنة تعيين القضاة وغيرها".
يأتي ذلك، في موازاة النقاش في لجنة القانون والدستور في الكنيست حول إلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تستخدمها محكمة الاحتلال العليا لإلغاء قرارات حكومية تتعارض مع القانون، مثل تعيين وزراء ذوي ماض جنائي، مثلما حدث في حالة رئيس حزب شاس، أرييه درعي.
وأضاف البيان أن "إسرائيل تعاني من هروب أدمغة، وخطوات الانقلاب على النظام القضائي تفتت الأسس الأساسية لوجودنا كدولة وكلما استمر تدمير الديمقراطية، سيغادر عناصرنا المنظومة".
كما وأصدر ضباط وجنود احتياط في وحدة العمليات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا، جاء فيه أنه "استؤنفت في الكنيست الآن تشريعات الديكتاتورية. وقانون إلغاء المعقولية، يسمح للحكومة بتمرير أي قرار وأي تعيين. وبعد ذلك ستتم إقالة المستشارة القضائية للحكومة وجميع حراس العتبة".
وأشار بيان وحدة العمليات الخاصة إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو "واحد فقط من بين 190 قانونا ترفرف فوقها راية سوداء كبيرة، وعلى خلفية فقدان الثقة بحكومة الانقلاب، وإضافة إلى المئات من عناصرنا الذين أوقفوا اتصالهم مع الوحدة في مارس الماضي، انضم إلينا الآن 80 عنصر احتياط آخر كانوا في مواقع أساسية في منظومة العمليات الخاصة، والذين توقفوا اليوم عن التطوع".
وأشار البيان، إلى أن "آخرين كثيرين سينضمون كلما تقدم الانقلاب على القضاء، وقادة نظام الانقلاب يدعون إلى إعدام طيارين، عناصر العمليات الخاصة، المستشارة القضائية للحكومة ورئيسة المحكمة العليا، وهذا النظام غير شرعي وليس جديرا للتطوع ولانصياعنا".
وأضاف البيان أن "هذا النظام تسبب طوال شهور بأضرار هائلة وطويلة المدى لمحفزات أفضل المتطوعين للوحدات الحساسة في شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك والموساد. ولن يكون هناك جيش ولا أمن، وهذه ستكون نهاية دولة إسرائيل".
