رام الله - قدس الإخبارية: اعتبرت فصائل وشخصيات فلسطينية، اليوم الأحد 18 يونيو 2023، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات بمثابة تصعيد خطير.

في السياق، قالت حركة حماس إن نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا وسيقاومها شعبنا بكل الوسائل المتاحة.

وقالت الحركة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكّد أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".

ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك:"الاحتلال الذي فوّض الوزير السارق لأموال المقاصة "سموتريتش" بالمصادقة على الاستيطان لا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه؛ وكل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة ".

في السياق، أدانت وزارة الخارجية ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

في السياق، أكَّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أنّ القرارات الصادرة من حكومة العدو الصهيوني بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه العدو منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة المحتلّة.

وشدّدت الجبهة، أنّ إعلان حكومة العدو، يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للكيان الصهيوني وسياساته الإجراميّة بحقّ شعبنا.

ودعت الجبهةُ إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، مؤكّدةً أنّ مصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ.