فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو، تدفع بخطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل، بعد فشل المخططات السابقة بالخصوص.

وتتمثل الخطوة الإسرائيلية الجديدة، بتوسيع "قانون لجان القبول" في البلدات التي يرأسها مستوطنون في الجليل، وسيتم توسيع "قانون لجان القبول" لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير الصحيفة العبرية، إلى أن الخطوة الجديدة، تأتي من أجل تعزيز الاستيطان في الجليل، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعما ماليا بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".

وتقضي خطوة أخرى بضم مندوبين عن وزارتي استيطان وزراعة الاحتلال إلى مجلس التخطيط الأعلى ولجان التخطيط والبناء الإقليمية في النقب والجليل. 

وتهدف "لجان القبول" في البلدات التي يرأسها مستوطنون في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع الفلسطينيين من السكن فيها.

 ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، قولها إن "الاستيطان القروي، الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ بالاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير".

وبحسب ستروك، فإنه "ينبغي خفض الأسعار بالقوة من أجل السماح لعائلات شابة بالاستيطان هناك، وإلا فإن أشخاصا آخرين سيشترون فيها منازل للسياحة، وليس هذا ما نحتاج إليه".

بينما زعمت ستروك أن البلدات العربية لا تعاني من ضائقة، علما أنها محاصرة ببلدات استولى عليها المستوطنون، بعد مصادرة مساحات واسعة جدا من الأراضي.

و"قانون لجان القبول" هو أحد أكثر القوانين العنصرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أنه يحظر رفض مرشح للسكن في بلدة جماهيرية على خلفية عرقية، دينية، قومية، ميول جنسية أو انتماء سياسي، إلا أنه تمت صياغة بنوده بشكل يسمح "للجان القبول" برفض مرشحين بزعم "عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي" في البلدة.