فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تركز المستويات الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال بعد العملية التي نفذها جندي مصري، على الحدود الفلسطينية - المصرية، على الحفاظ على صورة "العلاقات الاستراتيجية" مع النظام المصري، ومحاولة عدم إلحاق الضرر بها.

الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، اللواء عاموس يادلين، اعترف بأن الشعب المصري "لا يعترف بالسلام مع إسرائيل"، لذلك فإنه من المتوقع أن تحدث عمليات مشابهة في المستقبل، لكنه يدعو إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع النظام المصري التي تعد أولوية في الفضاء السياسي والميداني المحيط بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم "صعوبة الحدث"، وفقاً لتوصيف يادلين، إلا أن على "إسرائيل" ألا "تسمح بتخريب العلاقات مع أقوى الجيران"، حسب وصفه.

وأضاف: مصر تتحمل كامل المسؤولية إنها تسيطر على سيناء، وسيادة سيناء بيد مصر، نحن بحاجة إلى التحقيق بشكل متعمق لمنع مثل هذه الحوادث

دولة الاحتلال التي خاضت حروباً كبيرة مع مصر، حتى عام 1973، سعت من خلال الاتفاقيات التي عقدتها مع النظام المصري إلى ضمان تفاهمات تتيح لها دفع الخطر الأمني الاستراتيجي الذي تمثله جبهة سيناء عليها، وظهر في عدة عمليات نفذها جنود مصريون.

وفي التصريحات المتتابعة عقب العملية، حرص قادة الاحتلال على التأكيد على "الشراكة" مع المؤسسات المصرية في التحقيق في العملية، التي مثلت كما شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في عدة تصريحات "تطوراً خطيراً".

ومنذ ساعات الصباح، أطلق عدد من نواب "الكنيست" تصريحات هجومية ضد مصر، بعد البيان الذي أصدره الناطق باسم الجيش المصري، يوم أمس، حول ظروف الحدث، وهو ما دفع نتنياهو إلى إصدار أوامر للمسؤولين في حكومته بعدم التصريح حول العملية، ربما في إشارة إلى محاولات عدم إلحاق الضرر بالحليف الاستراتيجي في المنطقة.

الاعتبارات المعنوية والنفسية التي أحدثتها العملية في الشارع العربي والفلسطيني، وظهرت نتائجه في الاحتفاء الواسع بالشهيد المنفذ على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على الدور المصري المركزي في الصراع ضد الاحتلال، أثارت قلق محللين إسرائيليين الذين أعادوا التأكيد على الشك بقدرة اتفاقيات التطبيع التي توصلت لها دولة الاحتلال مع أنظمة في المنطقة، على تفكيك حالة العداء العربية - الإسلامية لـ"إسرائيل".