فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: رفضت ما تسمى "لجنة الإفراج المبكر" الإسرائيلية الإفراج عن الأسير القائد وليد دقة، خلال جلسة عقدتها، اليوم، رغم التدهور الصحي الذي يهدد حياته جراء إصابته بمرض السرطان.

وقالت مصادر إعلامية، إن لجنة الإفراجات المبكرة قررت عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.

ويعاني الأسير وليد دقة من نوع نادر من مرض السرطان يصيب نخاع العظام يعرف باسم "التليف النقوي"، كما عانى منذ شهر آذار/ مارس الماضي من انتكاسات صحية متتالية، إذ أصيب بقصور في الكلى والرئتين، وخضع لعدة عمليات تتعلق بالقلب والرئة اليمنى، ورغم خطورة وضعه الصحي أعاد الاحتلال نقله من مستشفى "برزيلاي" إلى "عيادة سجن الرملة"، التي تؤكد المصادر الحقوقية أنها تفتقد إلى أساسيات العناية بالمرضى، ويعانى الأسرى فيها من ظروف صحية ومعيشية قاسية.

وخلال جلسة اللجنة، نظمت عائلة الأسير دقة مع متضامنين وقفة أمام سجن الرملة للمطالبة بالإفراج عنه، قبل أن تعتدي ميلشيات المستوطنين عليهم بحماية من شرطة الاحتلال.

وهتف المستوطنون خلال الاعتداء على العائلة والمتضامنين معها "الموت الموت لوليد دقة".

واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، أن القرار"تصريح بإعدام وليد عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه" رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير إدارة سجون الاحتلال.

ومنذ شهور، أطلقت عائلة الأسير القائد وليد دقة حملة مع المؤسسات الحقوقية للمطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه، لتلقي العلاج اللازم في الخارج للمرض الخطير الذي يفتك بجسده، في ظل سياسة "الإهمال الطبي المتعمد" الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحقه، منذ سنوات.

 الأسير والمفكر وليد دقة (62 عاماً)، من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948م، معتقل منذ الـ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" مؤخرًا، وعام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.

وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة  أنّ قرار محكمة الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير القائد والمفكّر وليد دقة، هو بمثابة "حكم بالإعدام".

ودعت الجبهة إلى "استمرار التفاعل الواسع مع الحملة الإسناديّة التي أطلقتها من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير القائد والمفكّر وليد دقة".