رام الله - قدس الإخبارية: كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، نشر اليوم الثلاثاء 2 مايو/ أيار 2023، عن وجود نظام متقدم للتعرف على الوجه تم تركيبه عند نقاط التفتيش بالخليل.

ووفقًا للتقرير فإن نظام "الذئب الأحمر" يقوم بمسح وجوه الفلسطينيين بدون علمهم، وفي الحالات التي لا يتم التعرف عليهم، يتم حفظ معلوماتهم الحيوية تلقائيًا.

ودعت المنظمة الدولية، الشركات العالمية بحظر توفير تقنيات المراقبة "لإسرائيل" ووقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية، معتبرةً ما يجري جزء من تأسيس نظام الفصل العنصري الأراضي المحتلة،

ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإنه في السابق تم نشر تقارير ومعلومات حول استخدام أنظمة منها ما عرف باسم "الذئب الأزرق" حينها، للتعرف على وجوه الفلسطينيين بالضفة الغربية بشكل عام، والخليل بشكل خاص، لكن التقرير الجديد يقدم معلومات إضافية حول النظام المتقدم المثبت عند نقاط التفتيش بالمدينة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنه يتم مسح وجوه الفلسطينيين بدون علمهم ويتم مقارنتهم بالمعلومات المتوفرة في قواعد البيانات الموجودة عنهم، ولا يتم السماح لأي شخص لا يظهر في النظام بالمرور عن الحواجز، وكذلك في الحالات التي يتبين فيها أنه مطلوب للتحقيق أو الاعتقال.

وينقل التقرير شهادة لمنظمة "كسر جدار الصمت" بخصوص "الذئب الأحمر"، حيث وردة الشهادة أنه داخل الحاجز يكون هناك ما يقارب 10 إلى 15 كاميرا، ومنذ لحظة وصول الفلسطينيين وعبورهم، يتم التقاط صور تعريفية لهم بمساعدة الجندي القريب منهم.

وتشير المنظمة إلى أن "الذئب الأحمر" مرتبط بأنظمة مراقبة أخرى نشر عنها سابقًا، إلى جانب قاعدة بيانات للمعلومات حول الفلسطينيين ضمن تطبيق يستخدم من قبل الجنود للتعرف على أي فلسطيني من خلال الوجه، أو رقم الهوية.

ولفتت المنظمة إلى أن استخدام كاميرات المراقبة زاد في شرقي القدس، وخاصة في الشيخ جراح وسلوان بشكل ملحوظ بعد عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس" في أيار 2021، وهي كاميرات من تصنيع شركتين إحداها صينية والأخرى هولندية.

وتقول أنييس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن السلطات الإسرائيلية تستخدم أدوات مراقبة متطورة لتعزيز الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وأضافت: "في منطقة H2 بالخليل، وثقنا كيف أن نظام التعرف على الوجه الجديد المسمى "الذئب الأحمر" يعزز القيود الصارمة على حرية تنقل الفلسطينيين، باستخدام البيانات البيومترية التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة من أجل مراقبة ومراقبة تحركات الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة الخليل".