فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: عامان مرا على قرار الرئيس محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات، التي جرى التوافق على موعدها بعد حوارات مع مختلف الفصائل، التي اعتبرت أن الإجراء كان "إلغاء" وليس تأجيلاً، على عكس ما جاء في إعلان السلطة.

الفصائل والهيئات السياسية والوطنية المختلفة أكدت خلال العامين الماضيين على ضرورة إجراء الانتخابات، واعتبرت أن التطورات السياسية خاصة فيما يتعلق بالمواجهة مع الاحتلال بالإضافة لقضايا قمع الحريات والإصلاح والتشريع وتطوير منظمة التحرير تقتضي اختيار الشعب الفلسطيني قيادة جديدة.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول لجنة العمل النقابي، أسامة الحاج أحمد، إن "إلغاء الانتخابات كان قراراً مؤسفاً وجرى بمبررات واهية".

وأضاف: نؤكد في الجبهة على ضرورة إجراء انتخابات شاملة ونحن اليوم أحوج لهذا الإجراء في ظل الظروف التي تمر بها الشعب الفلسطيني، والتحديات التي وضعتها أمامنا حكومة الاحتلال الفاشية التي تسعى لتدمير وترحيل شعبنا، وهذا يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي على أساس برنامج مشترك ويحقق مطالب شعبنا.

وتابع: هذه المطالب تستدعي إجراء انتخابات شاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية دون الخضوع للاشتراطات الأمريكية والدولية.

وأكد لــ"شبكة قدس" على "ضرورة تفعيل المقاومة بكل أشكالها خاصة في ظل الالتفاف الشعبي حول العمليات الفدائية في مواجهة الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة"، وقال: علينا أن نزيد من خسائر الاحتلال حتى يذعن لمطالب شعبنا.

عمر عساف منسق حملة المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون أكد في لقاء مع "شبكة قدس" أن الأحداث التي وقعت خلال العامين الماضيين من معركة "سيف القدس" ثم اغتيال المناضل نزار بنات، ووقمع الحريات، ومجزرة القضاء وتفرد السلطة التنفيذية والاعتقالات السياسيات إلى جانب تغول الاحتلال وزيادة الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات ومقابل ذلك ارتفاع حالة المقاومة تثبت "حاجة الشعب الفلسطيني لاختيار قيادة على مستوى التحديات".

واعتبر أن "انتزاع الحق في الانتخابات لا يكون الا بزيادة الضغط الشعبي على السلطة لإجراء انتخابات شاملة بينها انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة كل الشعب الفلسطيني كما ينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير".

وأضاف: على القوى أن تستخلص العبرة مما حدث بتجاوز ونبذ مبدأ المحاصصة والاقتسام والتوافقات الفوقية على حساب الشعب وأن لا تنطلي عليها أحابيل ومؤامرات ومحاولات السلطة.

وأشار إلى أن اتفاق الجزائر الذي وقع قبل شهور "نص على إجراء الانتخابات خلال عام وهذا لم يحدث"، وقال: لذلك عليها عدم المراهنة أن السلطة يمكن أن تغادر مصالحها برضاها، علينا أن نشكل ضغطاً شعبيا باتجاه إجراء الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد.

وشدد نائب رئيس المجلس التشريعي والقيادي الفلسطيني، حسن خريشة، لــ"شبكة قدس" أن "الشعب الفلسطيني أمام مطلب ملح وعاجل لإجراء انتخابات شاملة"، وأضاف: الشعب عانى معاناة مضاعفة في ظل غياب مؤسسات منتخبة، وهو ما فتح المجال أمام التفرد بالقرارات والشخصنة وغياب منظومة قيمية سليمة.

واعتبر خريشة أن غياب المجلس التشريعي " فتح الباب أمام انتهاكات واسعة للحريات العامة وحرم الشعب من الرقابة على الموازنة العامة".

وقال: الشعب الفلسطيني مدعو بكل قواه للضغط من أجل إجراء الانتخابات وهذه المرة يطالب أغلب الشعب بإجراء انتخابات مجلس وطني أيضاً لحل الإشكالية من جذورها بإنهاء الانقسام ودخول وعودة كل القوى إلى منظمة التحرير، المزاج الشعبي الآن هو ضرورة إجراء الانتخابات، وكلما غيبت الانتخابات استشرى الفساد في الساحة الفلسطينية، لا يعقل أن يحكمنا أشخاص غير منتخبين.

وفي سياق متصل، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، سمير المدللة، أن "إلغاء الانتخابات كان ضربة لآمال الشعب الفلسطيني وقواه واتحاداته الشعبية".

وأوضح: الانتخابات معطلة منذ عام 2005 والانقسام أدى لتراجع الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وإلغاء الانتخابات مصادرة لحق مشروع في اختيار قيادة للشعب وهذا أضاف معاناة للمواطنين الفلسطينيين بسبب الحصار وممارسات الاحتلال.

وشدد المدللة في لقاء مع "شبكة قدس" أن "الموقف الفلسطيني ضعيف بسبب الانقسام"، وقال: الخروج من المأزق يكون بعقد جلسة للمجلس المركزي تحضرها حماس والجهاد وتنتخب لجنة تنفيذية وتكون مرجعية للشعب الفلسطيني خلال مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الشخصيات الفاعلة والوطنية، ويكون برنامجها برنامج الاجماع الوطني وتعمل على حل قضايا الموظفين والحريات وتوحيد الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسات الضريبية وتشكيل لجنة أمنية مؤقتة لتأمين المعابر وغيرها.

وتابع: الانتخابات التشريعية يجب أن تكون على طاولة الحوار لكل القوى، ونؤكد على ضرورة وضع سقف زمني لإجرائها وتجاوز كل العقبات، الحل كما نقول دائما في الانتخابات والتوافق على كيفية إجرائها في القدس، كما حصل في عام 2005 و2006، نحن نؤكد على ضرورة مشاركة القدس وضمن حل متوافق عليه.

واعتبر أن عدم إجراء الانتخابات "شد عكسي لحركة التحرر"، وأوضح: نحن نواجه تحديات يومية في كل مواقع النضال والانقسام إضعاف للحركة الشعبية الفلسطينية، وبالتالي تأجيل الانتخابات كان ضربة لكل النظام السياسي الفلسطيني الذي يحتاج إلى إصلاح، وكل الاتفاقيات بين فتح وحماس فشلت لأنها قائمة على الثنائية والمحاصصة والصراع بينهما ليس على برنامج سياسي بل على السلطة، وبناء الوحدة يجب أن يكون على أسس من الشراكة.

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على "حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته في ظل التحديات النضالية والسياسية التي تفرضها دولة الاحتلال".

واعتبر أن الشعب الفلسطيني يواجه أيضاً "أزمة سياسية عميقة وهو ما يزيد من ضرورة إجراء الانتخابات لاختيار قيادة تكون على قدر التحديات".

وشدد على ضرورة أن تتوافق القوى السياسية والنضالية الفلسطينية على "استراتيجية كفاحية وطنية" تخوض من خلالها المواجهة مع الاحتلال.