فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تسجيل مصور لوزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين يتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاحتجاجات على خطة "التعديلات القضائية".

وقال ليفين في التصوير خلال اجتماع مع نشطاء من "الحريديم" إن "الإدارة الأمريكية تتعاون مع المحتجين على خطة التعديلات القضائية كما يظهر من تصريحات مسؤولين فيها".

واتهم وزير القضاء في حكومة الاحتلال أعضاء في حزب "الليكود" أيضاً بالاشتراك في الاحتجاج على الخطة بسبب معارضتهم لهم.

وخلال الاحتجاجات التي بلغت ذروتها خلال الشهر الماضي وأجبرت حكومة الاحتلال على إعلان تأجيل إقرار خطة "التعديلات القضائية"، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أن إدارة بايدن وجهت رسائل شديدة اللهجة إلى نتنياهو وأجرت اتصالات مع مستويات سياسية عليا في دولة الاحتلال للاحتجاج على الخطة التي رأت فيها إضعافا للحليف الاستراتيجي الأبرز لها.

ورداً على تساؤل من الحاضرين في الاجتماع حول التقارير التي تحدثت عن توتر العلاقات بين نتنياهو وليفين قال الأخير: "أنصح بعدم الاستماع إلى شائعات ولا لأقوال".

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليفين يرى ضرورة إقرار خطة "التعديلات القضائية" مدعوماً بالمظاهرات الحاشدة التي نظمتها أحزاب اليمين، خلال الأيام الماضية، بينما يحاول نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة في ظل استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجعه أمام منافسيه في الحياة السياسية الإسرائيلية.

استطلاعات الرأي أظهرت أن وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، تقدم على كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقائد المعارضة يائير لابيد.

ويخشى نتنياهو أيضاً من انقسام داخل حزب "الليكود" الذي اتهم مسؤولون فيه وزير القضاء ليفين بإلحاق "الضرر بصورة إسرائيل ووحدتها الداخلية"، حسب وصفهم، وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال يعمل على "تفكيك الألغام" من أمامه لتجنب أزمة جديد قد تؤثر على حاضره ومستقبله السياسي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت قبل أيام عن مسؤولين في "الليكود" اتهامهم لوزير القضاء بأنه "يلحق ضرراً كبيراً بالحزب ويسعى لخلافة نتنياهو"، وقال قيادي في الحزب للصحيفة: "عندما يتحدث نتنياهو معنا عن توافق واسع، فإن لياريف توجد أجندة وهي ليست الإصلاح القضائي وإنما خطته لاحتلال رئاسة الليكود وخلافة نتنياهو. والإصلاح هو ذريعة ووسيلة وحسب. ولذلك هو الذي أدار المفاوضات الائتلافية وليس نتنياهو، وهو الذي عيّن المقربين منه في مناصب وزارية وليس نتنياهو، وهو الذي يقود خط الليكود في الإصلاح القضائي وليس نتنياهو. ويدرك الذين يسعون لرئاسة الليكود، مثل غالانت وبركات وكاتس وإيلي كوهين، أنه في نهاية الأمر هذا ليس الإصلاح القضائي وإنما طريق ليفين إلى رئاسة الليكود".

ويوم أمس، أرسل 700 جندي من قوات الاحتياط في قوات الاحتلال رسالة تحذيرية لنتنياهو حول تفكك الجيش في حال إقرار خطة "التعديلات القضائية"، كما نددوا بتصريحات من وزراء "الليكود" تحدثت عن إقرار الخطة دون انتظار الاتفاق مع قوى المعارضة التي تخوض مفاوضات مع الحكومة حولها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، قوله إن المفاوضات في بيت الرئيس هرتسوغ حول الخطة "لم تحقق أي تقدم في أي موضوع".