فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: بلغ عدد العمال في الضفة المحتلة وقطاع غزة نحو 1,133 مليون عامل، بالإضافة إلى 193 ألف عامل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفقاً لإحصائيات جهاز الإحصاء المركزي في يوم العمال العالمي.

وقال الجهاز إن 327 ألف عامل من الضفة  و140 ألف من غزة يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في الداخل المحتل.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف عاملاً.

وذكر أن حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى  الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.  

وسجلت الخليل وجنين أعلى معدل للبطالة لعام 2022 إذ بلغ حوالي 17%، تلتهما محافظة بيت لحم بحوالي 15%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة في محافظة القدس فبلغ حوالي 3%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 55%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 49%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

ماذا قالت الفصائل؟

وفي يوم العمال، ذكرت حركة حماس الشهداء العمال "الذين كانت دماؤهم شرارة ووقوداً لانتفاضات شعبنا المتجدّدة ضد الاحتلال"، كما جاء في بيانها، وقالت إن "معاناة العمَّال الفلسطينيين هي جزء من المعاناة المستمرة التي يعيشها شعبنا بفعل الاحتلال الصهيوني المستمر منذ أكثر من 75 عاماً، ولا انتهاء لهذه المعاناة إلا بزوال الاحتلال الغاشم عن أرضنا".

وأضافت: سياسة حكومة الاحتلال الفاشية في حصار مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، وآخرها حصار مدن نابلس وأريحا وأحياء مدينة القدس المحتلة، وما نتج عنها من تعطّل مصالح أهلنا اليومية وأعمالهم، تعدّ انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والحقوق الإنسانية، نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وندعو إلى تجريمها ووقفها.

وأكدت أن حصار قطاع غزّة المستمر منذ ستة عشر عاماً، "جريمة نكراء بحقّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، عبر إغلاق المعابر وعزله عن العالم الخارجي، وضرب كل مقوّمات الحياة فيه، ما يستدعي تحرّكاً عاجلاً على كل المستويات لإنهاء هذا الحصار الجائر، وتوفير فرص عمل لأهلنا تحقّق لهم الحياة الكريمة على أرضهم". 

وتابعت: نجدّد دعوتنا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية في توفير فرص العمل الكريمة للاجئين الفلسطينيين، كما ندعو الدول العربية المستضيفة لهم إلى تمكينهم من حقوقهم المدنية حتى تحقيق عودتهم إلى فلسطين.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية عبر العالم إلى "فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني المتصاعدة ضدّ العمّال الفلسطينيين في عموم أراضينا المحتلة، والضغط عليه لرفع حصاره الظالم عنهم وعن قطاع غزّة ومدن وقرى الضفة".

من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية على "استمرار النضال من أجل تحقيق الحرية وبناء مجتمع متقدم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية"، وأوضحت أن الخطوات تبدأ من: "مغادرة مربع الانقسام السياسي البغيض، واستعادة الوحدة وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن هوية شعبنا وأهدافه الاستراتيجية في الوحدة والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل التراب الوطني الفلسطيني".

وأكدت على ضرورة "إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية من خلال إنهاء حالة التشرذم التي تعيشها، والتوحد من أجل النضال وتحقيق مطالب الحركة العمالية المتمثلة في التحرر والانعتاق وإنهاء استغلالها، ووجود قوانين وتشريعات تكفل حريات العمل النقابي ورفض محاولات الوصاية والتفرد في المؤسسات العمالية وتعطيل الانتخابات الداخلية لهذه الاتحادات".

ودعت إلى "تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في العمل النقابي والاجتماعي لما لذلك من أهمية في بناء المجتمع، ومعالجة قضيتي البطالة والفقر، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة لجميع فئات شعبنا، وتخفيض الضرائب والجمارك على الواردات بما يعزز القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الناس".

وطالبت المؤسسات الرسمية ووزارة العمل ومكاتبها إلى "تفعيل دورها في الرقابة على المنشآت والمصانع بما يضمن حصول العمال على أجر يحافظ على كرامتهم وحقهم في الإجازة الأسبوعية والسنوية وحقهم في مستحقات نهاية الخدمة".

وأكدت على ضرورة "إعادة فتح ملف الضمان الاجتماعي وتحقيق تطبيقه، وبناء مؤسسة للضمان بما لذلك من أهمية في تنظيم حياة العمال والمساهمة في تنمية واقعهم الاجتماعي والاقتصادي، وسن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية سقف أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، بما يضمن عدم تكبد خسائر فادحة لأصحابها".

ودعت أصحاب العمل إلى أن "يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه عمالهم بما يحافظ على علاقة متوازنة ما بين الحقوق والواجبات". 

وناشدت الجبهة  بــ"سن قانون الحد الأدنى للأجور وإلزام المؤسسات وأصحاب العمل بتطبيقه، وإيجاد قانون للنقابات يعكس طموح الحركة النقابية الفلسطينية، وإعادة نقاش وتطوير قانون العمل الفلسطيني".

وقالت الجبهة الديمقراطية إن الأول من أيار يأتي والطبقة الفلسطينية العاملة "تعيش حالة من القلق على مستقبلها لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، بسبب ازدياد اعداد الفقراء وارتفاع معدل البطالة بغزة لأكثر من 45%"، وأضافت: يبلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250 ألفًا منهم نحو 145 ألفًا مسجلون على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، وفقًا لمعطيات وزارة العمل. وعلى مستوى اللاجئين في فلسطين، وبنتيجة سياسات الاحتلال المختلفة فقد اصبحت هذه الفئة الاكثر فقراً، وبسبب العديد من الأسباب باتت نسبة 82 بالمائة من اللاجئين تعيش تحت خط الفقر فيما يعاني 64 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت: لقد أرهق الجوع والفقر عمالنا، في ظل استمرار سياسة التكاذب والنفاق الذي يمارسه المجتمع الدولي في تعاطيه مع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الذي باتت جرائمه بحق شعبنا وعمالنا ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي تتطلب الملاحقة والمساءلة الدولية، خاصة سياسات العقاب الجماعي وحروب التجويع التي تتعارض جميعها مع أبسط القوانين والأعراف الدولية.

ودعت الدول المانحة والمجتمع الدولي بشكل عام إلى "تحمل مسؤوليتهم في إغاثة شعبنا وعمالنا وتوفير احتياجاته المعيشية، ودعم وكالة الغوث ماليا وسياسيا لتمكينها من أداء مهمتها في المجالات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة خاصة قضايا الصحة والتعليم والاغاثة، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين المباشرة في قطاع غزه خاصة قضايا السلة الغذائية وبرنامج العمل مقابل المال والاعفاء الكامل للتحويلات الطبية للأمراض الصعبة والنسائية ومعالجة مشكلات أصحاب المنازل المتضررة بنتيجة العدوان، إضافة الى قضايا الموظفين".

وطالبت بــ"سن التشريعات القانونية التي توفر الحماية لعمالنا وتستجيب لمطالبهم المزمنة وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتحديد مستوى الأجور بما يضمن لهم حياة كريمة وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الحصار والإغلاق".

وقالت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة، في بيان اليوم، إن "شريحة العمال تشكّل ركيزة مهمّة من أبناء شعبنا الصامد والمقاوم والجسم الأكبر من حركتنا الأسيرة ومن مسار ثورتنا ونضالنا ضد المحتل؛ فغالبية من اعتقلوا وواجهوا الأسر هم أبناء هذه الطبقة الكادحة، الذين ضحوا وما زالوا رغم قيود المحتل". 

ودعت إلى "مساندة ودعم حقوق العمال على اختلاف فئاتهم، والانتصار لهم وتعزيز صمودهم، على كل المستويات والأصعدة".