ترجمة عبرية  - شبكة قُدس: صادق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار تقليص إجراءات إصدار رخص حمل السلاح بين المستوطنين، بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير. 

ويقضي القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم، بتوسيع المجموعات التي تحمل رخص سلاح، وإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من المقابلة الشخصية للجنود السابقين وأفراد شرطة الاحتلال والعاملين في الإنقاذ والإطفاء وجنود قوات الاحتياط. 

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم إصدار أكثر من 12 ألف رخصة حمل سلاح لصالح المستوطنين في الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، ارتفع بشكل كبير منذ شباط/فبراير الماضي، حيث أدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخص سلاح خلال يوم واحد.

وبحسب مزاعم بن غبير، فإن هذه التسهيلات تأتي بسبب تصاعد عمليات المقاومة.

وفي السياق، لقيت قرارات بن غبير بالخصوص انتقادات في صفوف الاحتلال، رغم مزاعمه، وقال مسؤولون لدى الاحتلال إن القرار تعبير على عدم القدرة على التحكم وفقدان السيطرة، وسط تخوفات من ارتفاع مستوى الجريمة بين المستوطنين أنفسهم.

وأدان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم مصادقة الاحتلال على تسهيل إجراءات الحصول على رخصة حمل السلاح للمستوطنين بإيعاز من بن غبير.

وقال قاسم في تصريح له مساء اليوم الأحد إن مصادقة الاحتلال على تسهيل حمل السلاح  للمستوطنين يؤكد من جديد المنطق الإرهابي وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الصهيونية.

واعتبر الناطق باسم حماس المصادقة على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين بأنه تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.