فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أرسلت مجموعة من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة تحذيرية إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول قضية تمرير خطة "التعديلات القضائية".

وقالت القناة "12" العبرية، إن 700 من جنود الاحتياط في نظام "العمليات الخاصة" في جيش الاحتلال حددوا لنتنياهو موعد 20 أيار/ مايو المقبل للإعلان عن تقدم في المفاوضات مع القوى السياسية المعارضة لخطة "التعديلات القضائية".

وانتقد الجنود تصريحات أعضاء في حزب "الليكود" حول تمرير خطة "التعديلات القضائية" أو "إضعاف القضاء"، كما تصفها القوى السياسية المعارضة في دولة الاحتلال، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع على خلفية حركة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في المدن المحتلة.

وهاجم الجنود نتنياهو في الرسالة قائلين: أنت ترسل وزراؤك للتصريح بذلك، هذه أساليب عصابات المافيا".

وحذروه من تأثير تمرير الخطة على جيش الاحتلال: "قادة المنظومة الأمنية في أكثر الغرف سرية قالوا أنه إذا أصررت على تمرير التشريع من جانب واحد، فإن العقد الذي وقعه عشرات الآلاف من جنود الاحتياط مع إسرائيل سوف يتمزق إلى قطع".

ولم يحدد جنود الاحتياط المشاركين في التوقيع على الرسالة الإجراءات التي سيتخذونها في حال لم تلتزم الحكومة بمطالبهم في الموعد المحدد.

وتركت موجة الاحتجاجات في مجتمع المستوطنين على خطة "التعديلات القضائية"، والشرخ الاجتماعي - السياسي الذي أحدثته بينهم، تأثيرات كبيرة على جيش الاحتلال كما يؤكد مختصون ومحللون الذين أشاروا إلى دخول ضباط وجنود من وحدات الاحتياط الاستراتيجية مثل "الطيران، الاستخبارات، السايبر، المدفعية" وغيرها في التظاهرات ضد الحكومة، وقالوا إن هذا مؤشر تاريخي على تورط المؤسسة العسكرية في الصراع والانشقاق داخل المجتمع.

وحذرت مستويات أمنية وقضائية في دولة الاحتلال من أن تمرير خطة "إضعاف القضاء"، كما يصفونها، قد تسهل ملاحقة ضباط وجنود الاحتلال في العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذ أن النظام القضائي الدولي يتيح محاكمة من يرى أن المنظومة القضائية في بلادهم ضعيفة، وهو أحد العوامل التي دفعت الجنود والضباط للانخراط في الاحتجاجات، كما يؤكد مختصون.