فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلن حراك المعلمين الموحد عن تعليق الإضراب الذي استمر لأكثر من شهرين والعودة إلى المدارس، اليوم، لمنح فرصة لمبادرة اللجنة المركزية لحركة فتح فرصة، كما جاء في البيان.

وذكر الحراك أن مبادرة المركزية ممثلة بالفريق جبريل الرجوب "تحمل نفس المواصفات التي طالب بها بعد إضافة السقف الزمني لها"، وأوضح: تشمل المبادرة إدخال 10% من العلاوة المتبقية المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1/ 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية أيهما سبق.

وتشمل المبادرة وفقاً للحراك "تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 10/9/2023".

وتنص أيضاً على "عدم تعريض أي معلم أو معلمة شاركوا في الفعاليات لعقوبات مستقبلية وإلغاء العقوبات السابقة عنهم فوراً".

وقال الحراك إنه "يحق له اتخاذ موقف من أي إعلان من قبل الوزارة يشكل انتقاماً من المعلمين مثل تكليفهم ببرامج تعويض جائرة، أو إصدار أي كتب أو تكليفات مرهقة لهم"، وأكد أن "المعلم مد يده للتفاهم منذ بداية الأزمة، ومثل هذه التصرفات قد تكون ناقوس خطر قد تدفع الحراك إلى فعاليات جديدة يحدد شكلها طبيعة الجور في برامج الحكومة".

وفي رسالة للمعلمين قال إنه "يمثل كل مطالبهم وعلى رأسها الراتب الكامل وانتظامه مع جدولة المتأخرات"، وشدد على أن التفاف المعلمين حوله "واجب حتى تحقيق المطالب كاملة غير منقوصة"، حسب وصفه، وقال: عودتكم اليوم حملت من الإنجازات ما حملت، وإن كانت محدودة، فأنظارنا تتجه اليوم إلى مبادرة واضحة السقف والنقاط والجهة الضامنة، وفشلها يعني فتح جولة من الفعاليات أقوى من الجولة السابقة.

وبدأ إضراب المعلمين الحالي في شهر شباط/ فبراير الماضي بعد اتهام الحراك للحكومة بتراجعها عن الاتفاق الذي أنهى إضراب العام الماضي، وهو ما أكدته مؤسسات حقوقية أشرفت على المبادرة، ونظم خلال هذه الفترة عدة وقفات ومسيرات حاشدة في مدن الضفة المحتلة.