فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت كتلة الصحفي المستقل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين مصممة على مقاسات خاصة، وكذلك الأمر بما يتعلق بالمؤتمر الاستثنائي الذي عقد في 29 كانون الثاني الماضي. 

وقالت إن آلية قبول العضوية في النقابة مسيطر عليها من جهات لا تحترم الأنظمة والقوانين، "بل تصر على انتهاكها بشكل ممنهج وعرقلة عمل لجنة العضوية، وذلك لضمان أغلبية عددية وقت الانتخابات" على حد وصفها. 

وشددت على أن "ما يتم التحضير له  لن ينتج عنه نقابة مهنية تمثل الجميع بل نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحافة وهموم العاملين في مهنة المتاعب".

وبحسب ما جاء في بيان كتلة الصحفي المستقل، فإن كل محاولات التغيير بما يتعلق بالنقابة باءت بالفشل، رغم الجهود المستمرة والمتواصلة منذ أعوام.

وأعلنت كتلة الصحفي المستقل، أنها تقدمت باستقالتها لدى الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، والتي بحسب الكتلة لم ترد على طلب الاستقالة لا بالقبول ولا بالرفض، بسبب رفض وجود مسؤول ملف الحريات العامة في النقابة وهو يحظى بمنصب حزبي في تنظيم سياسي، ومشاركة الأمانة العامة في اجتماعات المجلس الوطني دون أي ملف إعلامي لطرحه على الاجتماع.

وبحسب كتلة الصحفي المستقل، فإن استقالتها جاءت كذلك عقب التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تمثيل حقيقي فعلي للإعلام الرسمي بحيث يتابع حقوقهم من قبل النقابة أو أن يتم الاعتماد فقط على قانون الخدمة المدنية، ومحاربة النقابة لوسائل إعلام خاصة، بسبب تناولها أخبارا تطبيعية في الوقت الذي تغض النقابة نظرها عن أعمال مشابهة يقوم بها الإعلام الرسمي، وكذلك تجاهل النقابة لحقوق نقابية أخرى لعاملين في الإعلام الرسمي.

ورأت كتلة الصحفي المستقل، أن "بنية النقابة القائمة، لا تزال تقوم على التمثيل الحزبي وتقديم المفاهيم السياسية التقليدية من حيث تقسيم الكعكة واستغلال تاريخي للتقسيمات التقليدية في  منظمة التحرير الفلسطينية فقط  لتحقيق مصالح شخصية وهو ما سيبقي النقابة تدور في حلقة مفرغة لا يمكن أن تعطي بصيص أمل أنها ستصل في يوما من الأيام الى ما وصلت اليه نقابات عريقة  في الوطن".

وقالت في بيانها، الذي وصل "شبكة قُدس"، إنها طالبت بضرورة تغيير بنية النقابة كي تكون جسما مهنيا ممثلا لكافة شرائح الصحافيين في الإعلام الرسمي والخاص، وتقوم على أسس واضحة من أسس العمل الديمقراطي الشفاف والواضح والذي من المفترض أن يكون نموذجا تهتدي به كافة النقابات في فلسطين.

وأضافت: اتبعنا في البداية، منذ العام 2010، مبدأ العمل من داخل النقابة للتغيير ورفضنا فكرة المقاطعة، ورفضنا تحزيب النقابة وعارضنا ظهور أعضاء الأمانة العامة بالوان حزبية، وطالبنا بضرورة تحديد الاشتراكات الشهرية على أعضاء النقابة من أجل دفع النقابة إلى الاستقلال المالي ومن ثم الاستقلال الإداري تجسيدا لمبدأ أن تكون الصحافة هي السلطة الرابعة، وطالبنا بحق التمثيل الفعلي للإعلام الرسمي من خلال العاملين فيه وليس من خلال مدرائهم أو من خلال ممثلين حزبيين، لكن كل هذا لم يأت بأي نتيجة فعلية تؤسس لأمل في التغيير.

وأردفت: "للأسف الشديد، فإن العاملين في الإعلام الرسمي يشكلون  الغطاء الفعلي لعملية التعويم التي تجري، في الوقت  الذي يتم فيه استغلالهم لتحقيق مصالح القائمين على عملية التعويم هذه، لأن العاملين في الإعلام الرسمي  بخاصة المراسلين والمصورين والذي يتعرضون لمخاطر فعلية من خلال عملهم، لم يحظوا طوال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة لا بحقوق تعادل نسبة تمثيلهم، ولا بتمثيل ملائم في الأمانة العامة لتحقيق مصالحهم في العلاوات التي نص عليها القانون والمنطق".