فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشفت الوثائق الأمريكية الأمنيّة التي سرّبت عبر مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وأعلنت وزارتا الدفاع (البنتاغون) والعدل الأميركيتين فتح تحقيق داخلي بشأنها، أن السلطة الفلسطينية حافظت على التنسيق الأمني مع الاحتلال خلال الفترة التي أعلنت فيها وقفه.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" فإن التسريبات جرى خلال مارس/آذار الماضي على منصة "ديسكورد" التي تحوي غالبًا هواة الألعاب والدردشة الصوتية والمكتوبة؛ قبل أن يُكشف عنه الخميس، حينما بدأ تداول الوثائق على نطاق واسع بين روّاد مواقع التواصل  وبالذات تلك التي تتضمن معطيات عن الاستعداد القتالي للقوات الأوكرانية والموقف الميداني على الأرض قبيل الهجوم المضاد المرتقب في الربيع.

وتبيّن لاحقًا أن التسريبات تغطّي كذلك نطاقًا واسعًا من الملفات الأمنية، وتشمل، من بين أمور أخرى، الصين، والاتحاد الأوروبي، وكذلك الملف الفلسطيني، وأدوار "إسرائيل" في الحرب الأوكرانية.

وبحسب ما يظهر في منشور للصحافي الاستقصائي أريك تولر على "تويتر"، والذي دخل بنفسه إلى منصة "ديسكورد" واطّلع على التسريب قبل حذفه، فقد تضمّنت إحدى الوثائق الأميركية قراءة أمنية للوضع في الضفة الغربية بعد قمة العقبة، والتي رافقتها عملية استشهادية في حوّارة، ثم هجمة ليليّة للمستوطنين بالأسلحة النارية والعصي والعبوات الحارقة.

وتنصّ الوثيقة بشكل واضح على أن "العمليات الإسرائيلية والفلسطينية لتحديد مكان المقاومين الفلسطينيين لا تزال مستمرّة"، على عكس ما ظلّ يؤكده مسؤولون في السلطة حتى ذلك الحين".

 وتتوقّع الوثيقة الأمنية الأميركية أن "تتفاقم الاضطرابات في الضفة"، وأن تستمرّ العمليات الفلسطينية وهجمات المستوطنين، "ما من شأن ذلك أن يدفع (إسرائيل) للتخلي عن اتفاق العقبة"، مع ملاحظة أن التقرير الاستخباري الأميركي يعرّف إسرائيل ضمنًا باسم "القدس"، وهو اصطلاح غير مألوف في اللغة الدبلوماسية الرسمية، رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغيّر موقفها من القدس عمّا انتهت إليه إدارة سلفه دونالد ترامب.

وقبل نحو شهر من ذلك التاريخ، كانت السلطة قد أعلنت وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، عقب المجزرة التي اقترفها في 26 يناير/كانون الثاني في جنين وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين؛ ولم تعلن عن عودة الاتصالات في هذا الاتجاه.

وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" قد أكد، في وقت قريب من ذلك التاريخ، أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زال متواصلًا، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قراره "لأنه لم يبق أمامه خيار آخر سوى خطوته الاعتيادية بالإعلان عن وقف التنسيق الأمني".

وقال المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل: "هي خطوة تكتيكية (وقف التنسيق) أكثر مما هي جوهرية. العلاقات الأمنية مستمرة وراء الكواليس. حتى في الأيام الأخيرة، استعان ضباط إسرائيليون وفلسطينيون بعضهم ببعض"