ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، أن الاحتلال الإسرائيلي في أخطر وضع أمني له منذ حرب أكتوبر في 1973.
وقال آيزنكوت، في تصريح صحفي له، حول المفاوضات التي تجري حول تشريعات التعديل القضائي، إن كل فرصة ممكنة للتوصل إلى مفاوضات يجب أن تستنفد من أجل وقف تصعيد خطير للغاية داخل الجمهور الإسرائيلي.
وبشأن قرار قائد القوات الجوية إقالة الطيارين الذين قرروا تجميد خدمتهم، أضاف آيزنكوت الذي يشغل منصب عضو كنيست، أنه "بصفتي عميد احتياط، أرسلت جنودا إلى السجن بسبب عدم التزامهم بالقانون، وإسرائيل اليوم في أخطر وضع أمني منذ نهاية أكتوبر 1973، لقد تعرض الردع الإسرائيلي للخطر".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إن عدد الإنذارات بشأن تنفيذ هجمات غير مسبوق، "سواء في الساحات القريبة أو البعيدة".
وأضاف بار، أن ما وصفها بـ "حملة التشهير" التي لا يمكن تصورها عبر الإنترنت، يمكن أن تؤدي إلى كارثة لن نتمكن من التعافي منها، في إشارة إلى الاحتجاجات على التعديلات القضائية.
ولأول مرة، اعترف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالأمس، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء تؤثر على أمن الدولة واقتصادها.
ووصف الفترة الحالية بأنها أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه على إثر محاكمته بتهم جنائية خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية التي تواجهها إسرائيل، فإن رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
