رام الله - قُدس الإخبارية: تقدم صحفي فلسطيني بدعوى ضد رئيس الحكومة، محمد اشتية، بعد حظره عن الوصول إلى صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال الصحفي عقيل عواودة إنه تقدم بشكوى أمام النائب العام، اليوم، بعد حظره على الصحفة الرسمية لرئيس الحكومة محمد اشتية.

وأكد أن حظره على الصفحة الرسمية التي تنشر عليها الجلسات الأسبوعية وقرارات الحكومة، يمثل "انتهاكاً رقمياً لحقوق المواطنين"، بالإضافة لحرية الرأي والتعبير وفق المادة (19) من القانون الأساسي (الدستور).

وذكر أن هذا الانتهاك يعتبر جريمة دستورية بموجب المادة (32) من القانون الأساسي (الدستور) يترتب عليها تعويض من السلطة الفلسطينية لمن وقع عليها الضرر. 

وأضاف: هذا الإجراء يتعارض مع خطة التنمية الوطنية لحكومة اشتية التي أكدت على الشفافية والانفتاح وحق الرقابة المجتمعية وحملت الحكومة في هذه الخطة اسم "حكومة الكل الفلسطيني".

وتعليقاً على الشكوى التي تقدم بها عواودة، قال الخبير القانوني ماجد العاروري إن "حق الاطلاع على المعلومات المنشورة على أي صفحة عامة هي حق لكل مواطن، وحق الجمهور بابداء رايه حق مكفول لا يجوز المس به ما دام هذا الرأي يتعلق بالسياسة العامة للمؤسسة ولا يدخل في نطاق الأفعال المجرمة كالذم أو القدح أو انتهاك الخصوصبة حتى لو كان الرأي قاسيا وجارحا يبقى ضمن حرية التعبير".

وأضاف: عواودة فتح قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير، وهي حجب أشخاص عن هذه الصفحات لمجرد طرحهم لآراء حول سياسات هذه المؤسسات، وهو أمر لم تكن تصنفه المؤسسات الحقوقية من قبل باعتباره مسا بحرية الرأي والتعبير.

وأكد أن على "كل المؤسسات المعنية بحرية التعبير أن تباشر اعتبارا من اليوم برصد ونشر كل الحالات التي يدعي فيها مواطنون/ات بحجب مشاركتهم على أي صفحة عامة، وأن بفتح باب في تقاريرهم الحقوقية حول هذا النوع من الانتهاكات تماما كما هو باب انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي التي تحجب صفحات النشطاء والكتاب".

وتابع: بعد هذه الحادثة انه من المفيد أن يصدر رئيس الوزراء تعميما ملزما لكل المؤسسات الرسمية الحكومية زمن ضمنها إدارة صفحته أنه بحظر بعد الآن حجب أي شخص عن أي من هذه الصفحات على خلفية آرائه وانتقادته لأداء الحكومة.