فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: فور إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير حربه يوآف غالانت بسبب خطابه عن وقف الانقلاب القانوني، عبر عدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين عن غضبهم من هذه الخطوة، وأدانوها، وأعلنوا وقوفهم بجانب غالانت، وأعربوا عن إحباطهم العميق، وخوفهم من المستقبل.

القناة 12 أجرت استطلاعا بين عدد من كبار الضباط والجنرالات الذين أكدوا أن "على الإسرائيليين أن يناموا ليلهم وهم قلقون، لأن ما ينتظرهم من أحداث خطير ومخيف".

رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك السابق عامي آيالون، أكد أن "نتنياهو يتخذ خطوة كبيرة أخرى في طريقه إلى حلّ الجيش، وإلحاق الضرر بأمن الدولة، لقد فهم غالانت أكثر من أي شخص آخر العملية الخطيرة التي تقودها الحكومة، وسعى لوقفها قبل أن تصل الدولة إلى وضع لا رجوع فيه، وأدرك أن الثمن الذي سيدفعه هو الإقالة، لكنه فضّل مصلحة الدولة وأمنها على الولاء للزعيم".

وأضاف أن "الليكود لم يعد حزباً ديمقراطياً منذ فترة طويلة، ونتنياهو الزعيم يريد السيطرة ليس فقط على الحزب، ولكن على الائتلاف والكنيست من خلال اللجنة الوزارية للتشريع التي تحدد ما سيتم تشريعه، اليوم يريد حلّ المحكمة، أو إضعافها، لدرجة أنه سيكون الحاكم الوحيد، وقد جلب الليبرالية الإسرائيلية إلى واقع حكم شمولي واحد. نتنياهو يضحّي بأمن الدولة كي لا يذهب للسجن".

الجنرال عاموس غلعاد رئيس معهد السياسة والاستراتيجية (IPS) بجامعة رايخمان، الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أكد أن "غالانت عبّر عن موقفه من العملية الخطيرة الجارية بطريقة حقيقية، وبألم كبير، فمن ناحية تتزايد التهديدات لإسرائيل، وبشكل رئيسي من إيران وحزب الله، ومن ناحية أخرى فإن مكانة إسرائيل آخذة في التصدع".

وأضاف أن "غالانت لم يبادر إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات ما لم يشعر بتهديد حقيقي على الدولة، لقد أصابني قلق عميق مما ينتظرنا في مواجهة التهديدات والضعف المتزايدة نتيجة أفعالنا، فهل سيأتي وزير حرب آخر، وكيف سيتعامل مع هذه العمليات، أما سيأتي ويسرّع بها، إنه أمر خطير للغاية، لاسيما أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل معنا، ورئيس الوزراء غير مدعو للقاءات مع رئيسها، دون الحديث عن التطورات في الضفة الغربية، في ضوء الصراع مع الفلسطينيين، وتدهور العلاقات مع العالم العربي".

"حركة الأمن الإسرائيلي"، التي تضم 400 من كبار المسؤولين السابقين بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، أكدت أن "نتنياهو يثبت أن أمن إسرائيل لم يعد يهمه، ويجب أن يعرف مواطنوها أنه يتم التخلي عنهم في سباق جنوني نحو انهيار أمنها، وستعرف كل أم يهودية أنها تركت مصير ابنها بأيدي حكومة تقوض الأمن".

الجنرال ماتان فيلنائي نائب رئيس الأركان السابق، أكد أن "هذه الحكومة تخون الدولة في كل ما يتعلق بشؤونها الأمنية، وإقالة وزير الحرب غيض من فيض من هذا الأمر، لقد حاول غالانت شرح ذلك الأمر الذي لم يكن ناجحًا للغاية، بل إنه أضرّ بأمن إسرائيل".

المقدم آفي بنياهو المستشار الإعلامي لوزراء الحرب السابقين إسحاق رابين وشمعون بيريز وإسحاق مردخاي، والمتحدث السابق باسم جيش الاحتلال، أكد أننا "أمام يوم أسود وحزين في الدولة، التي كانت تنزف وممزقة ومنقسمة منذ عدة أشهر، مع تحديات أمنية معقدة للغاية، حاول غالانت معالجتها، والإجابة التي تلقاها كانت الإقالة من منصبه، فيما وجد رئيس الوزراء أن الحلّ هو طرده من منصبه".

وأضاف أنه "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل شهدته الدولة من قبل، هذا حادث خطير، هناك شعور أن رئيس الوزراء يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق أمن الدولة، وأنه لا يستمع لرئيسي الشاباك والموساد، ولا للجنود الراغبين في الخدمة العسكرية في ظل نظام ديكتاتوري، بل إنه يواصل الاندفاع نحو التشريع المجنون، والتخلي عن أمن الدولة، ما يستدعي من قادة الجيش الحفاظ على الأمن، وعلى الجمهور بأكمله أن ينزل للشوارع ويحتج، أما الباقون فهم خراف صامتون، لكنهم سيحاكمون أمام نتنياهو، ويدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك".

الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أكد أن "إسرائيل التي عرفناها لن تكون هي نفسها مرة أخرى، بسبب فصل آخر من الكابوس الذي وضعه نتنياهو، وفيما يحذر غالانت من تفكك الجيش، والإثبات أن مصلحة الدولة مهمة بالنسبة له، فإنه يتم طرده، ما يؤكد فقدان نتنياهو للسيطرة، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جنون النظام، وفقدان كامل للاتجاه".

وأضاف في مقال نشرته القناة 12 أن "تزامن إقالة غالانت مع تراكم التحذيرات من المحور الراديكالي المعادي، في مسعى واضح منه لتحدي الدولة، ويستغلون ما يرونه تآكلًا رادعًا في مواجهة الفوضى الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي ويزيد من حدة التهديدات، وكل ذلك يؤكد أن إقالة غالانت تشكل ضربة واضحة لردع إسرائيل، وتزيد من خطر اندلاع عاصفة خارجية كاملة، إضافة للفوضى الداخلية، وجميع البيانات تشير إلى الهاوية التي تقع فيها الدولة".

المصدر: عربي 21