رام الله - خاص قدس الإخبارية: يواصل حراك المعلمين الموحد خطواته الاحتجاجية الرافضة للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، في ظل المطالبة بتحقيق كامل المطالب التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها العام الماضي.

وعم اليوم الأحد غالبية المدارس في الضفة الغربية المحتلة والقدس رفضًا لمماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب الحراك المتمثلة في صرف 15% زيادة على الراتب ومهننة التعليم ودمقرطة الاتحاد العام للمعلمين وصرف الراتب كاملاً.

في هذا السياق، قال عضو حراك المعلمين الموحد 2020 يوسف جحا إن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 90% بالرغم من الدعوات والبيانات التي نشرت من قبل وزارة التربية والتعليم باستئناف الدوام المدرسي بعد خطاب الحكومة الأخير الذي أعلنت فيه عن بعض الخطوات.

وأضاف جحا لـ "شبكة قدس" أن مطالب الحراك الموحد واضحة ولا تحتاج إلى التلكؤ من قبل الحكومة والجهات المختلفة أو اللجوء لأدوات من أجل كسر خطوات الحراك، مشيرًا إلى أنه تم استخدام مسمى مجلس الأولياء المركزي في فلسطين لنشر بيانات غير صحيحة.

وبحسب عضو حراك المعلمين الموحد فإن الحراك قد يلجأ خلال الساعات المقبلة لخطوات تصعيدية أكثر تتمثل في نصب خيمة اعتصام داخل المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم أملاً في الوصول إلى حل ينهي الأزمة القائمة ويؤدي إلى إدراك ما يمكن إدراكه من العام الدراسي.

ووفق جحا فإن الحكومة لوحت خلال الفترة الماضية بإمكانية إغلاق العام الدراسي في ظل استمرار الأزمة الحالية وعدم وجود آفاق للحل والخروج من الأزمة الراهنة، وهو أمر يرفضه الحراك باعتباره لن يسهم في حل الأزمة والخروج منها باعتبار أن الحراك قد يتجدد في أيلول أو شباط المقبلين.

وكان الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، قد أعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الحكومة الفلسطينية وافقت على إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتنفيذ العلاوة بنسبة 15% يصرف منها 5% براتب شهر آذار، مردفًا: "الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي في مدارس الحكومة إلى طبيعته اعتبارا من صباح اليوم الأحد".

في موازاة ذلك، قال عضو المجلس المركزي لأولياء الأمور في فلسطين عبد الرحمن الكيلاني إن جميع البيانات التي تجاوزت الرقم 3 لا تعبر عن المجلس المركزي لأولياء الأمور حتى وإن كان المجلس يتفق مع بعض ما ورد فيها.

وأضاف الكيلاني لـ "شبكة قدس" ما يزيد عن 3 إلى 4 بيانات صدرت خلال 72 ساعة وجميعها حمل مسمى المجلس المركزي لأولياء الأمور، غير أن المجلس لم يقم بإصدار أية مواقف جديدة بشأن أزمة إضراب المعلمين المتواصلة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب الكيلاني فإن ثمة عوامل متشابكة أدت للأزمة القائمة الحالية أولها تلكؤ الحكومة الفلسطينية منذ بداية العام في اعتماد نسبة 15% تحت ذريعة الأزمة المالية القائمة وأنها ستكون أمام مطالب من نقابات أخرى بوضع مثل هذه النسب واعتماد الاتفاقيات الموقعة معها.

وواصل عضو المجلس المركزي لأولياء الأمور: "من بين أسباب الأزمة هي مماطلة الاتحاد العام للمعلمين في اتخاذ الإجراءات الخاصة بدمقرطته، وهو ما أوصل الحالة إلى الواقع الراهن"، مشددًا على ضرورة أن يتم الوصول إلى حل سريع يضمن استئناف العملية الدراسية.

وطالب الكيلاني المعلمون بالعودة إلى مدارسهم واعتبار الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة خطوة يمكن البناء عليها وفتح قنوات اتصال بما يخدم المصلحة العليا للطلاب، مشيرًا إلى أنه إذا لم تحل الأزمة فإن العام الدراسي قد يغلق بعد 48 ساعة نتيجة عدم الوصول إلى حل.