رام الله - قدس الإخبارية: أكدت لجنة المبادرة المجتمعية لحل أزمة إضراب المعلمين، اليوم الجمعة 24 مارس 2023، استمرار الفجوة بين حراك المعلمين الموحد والحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان لها: "يواصل المعلمون في المدارس الحكومية إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، حيث شكلت ولا تزال تشكل اتفاقاً جامعاً أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي".

وأضافت: "مع أنه منذ تجدد الأزمة في فبراير الماضي جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، إلا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون وما تم تحقيقه".

وأشارت إلى أنه ورغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد من خلال تصويت المجلس المركزي لاتحاد المعلمين على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد ما زال مطالبا بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن انجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

وتابعت اللجنة: "الحكومة قد تجاوبت جزئيا مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية".

وشددت على أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الازمة.

ودعت اللجنة وخاصة الحكومة لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف، مشددة على استمرارها في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائنا والعملية التعليمية.

الحراك يعقب..

من جانبه، قال عضو حراك المعلمين الموحد 2020 يوسف جحا لـ "شبكة قدس" إنه ورغم إيجابية موقف لجنة المبادرة المجتمعية لحل أزمة إضراب المعلمين في بيانها الأخير إلا أنه يبقى منقوصًا في ظل مراوغة الحكومة في الاستجابة للمطالب.

وأضاف جحا في حديثه لـ "شبكة قدس" أن مطالب المعلمين واضحة ولا تتمثل في إعادة الخصومات التي جرت نتيجة مشاركتهم في الإضراب الأخير للمطالبة بحقوقهم، مشددًا على أن الحكومة تحاول ابتزاز المعلمين من خلال إعلانها الأخير على لسان المتحدث باسمها.

ووفق عضو حراك المعلمين الموحد فإن الحكومة صعدت من إجراءاتها وخطواتها تجاه أعضاء الحراك سواء عبر محاولة فرض إجراءات جديدة قد تصل لاحتجاز الراتب كاملاً الشهر المقبل في حال استمر الإضراب وخطوات الحراك قائمة أو من خلال بقاء قرار المحكمة الإدارية قائمًا.

وأشار إلى أن نسبة الـ 5% التي تتحدث عنها الحكومة تتراوح ما بين 75 إلى 80 شاقلاً بإجمالي يومي يقدر بـ 2 شاقل فقط، مردفًا: "هذه الزيادة بالتأكيد لا تعزز حقوق المعلمين في مواجهة الفقر وغلاء المعيشة وهو ما يعني تجدد الحراك من جديد في أيلول أو شباط المقبلين".