ترجمات عبرية - خاص قُدس الإخبارية: صوَت "الكنيست"، الليلة الماضية، بصورة نهائية على مشروع لإبطال قانون "فك الارتباط" في الضفة المحتلة، وهو ما يسمح بالعودة إلى مستوطنات أخلاها الاحتلال في عام 2005، شمال الضفة المحتلة.

القانون الجديد يسمح لحكومة الاحتلال بالتعامل مع المناطق المستهدفة بصيغة تشبه المناطق المصنفة "ج" في الضفة المحتلة، وخلال السنوات السابقة حاول المستوطنون العودة إلى هذه المناطق، لكن جيش الاحتلال كان يتعامل معها على أنها مناطق عسكرية مغلقة، ومؤخراً أقاموا مدارس دينية فيها كما حدث في مستوطنة "حومش".

مشروع القانون الذي قدمه عضوا "الكنيست" يولي إدلشتين عن "الليكود" وليمور سمون هار ملك عن حزب "القوة اليهودية"، يتيح العودة للاستيطان في شمال الضفة المحتلة، بعد رفع الحظر الذي وضعه قانون "فك الارتباط" الذي صاغه حزب رئيس حكومة الاحتلال السابق، أرئيل شارون، بعد انتفاضة الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة التشريع في "الكنيست" عدلت صيغة الاقتراح بما يضمن أن لا ينطبق على المستوطنات التي أخليت في قطاع غزة، عام 2005.

في 6 حزيران/يونيو 2004، تبنت حكومة الاحتلال الثلاثين القرار رقم 1996، الذي تناول خطة فك الارتباط المعدلة، والذي تقرر فيه أن تقوم "إسرائيل" بإخلاء جميع مستوطنيها ومنشآتها العسكرية من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في منطقة شمال الضفة، وهي: جانيم، كديم، حومش، سانور. من أجل تنفيذ الخطة، تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط 2005.

جيش الاحتلال قال إن القانون لن يدخل حيز التنفيذ دون دراسة تبعاته نظراً للظروف الأمنية المعقدة، في المناطق التي يشملها القانون، في شمال الضفة المحتلة.

وتسعى أحزاب "الصهيونية الدينية" لتشريع العودة إلى بؤر استيطانية، في شمال الضفة المحتلة، بينها "حومش" على الطريق بين نابلس وجنين.

التصويت على القانون يأتي بعد يوم من اجتماع شرم الشيخ الذي ضم وفوداً من السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة، وبحث "ضبط" الأوضاع في الضفة المحتلة، وحديث عن تعهدات بوقف الاستيطان، وهو ما نفاه مسؤولون إسرائيليون الذين أكدوا أن الاستيطان مستمر.