رام الله المحتلة - شبكة قُدس: على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية توقيع اتفاقيات مع كافة النقابات المهنية، اليوم الخميس، في رام الله، إلا أن عددا منها أكد استمراره في خطواته التصعيدية.

نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، قال لـ "شبكة قُدس"، إن نقابته مستمرة في خطواتها الاحتجاجية، حيث سيتم تصعيد الخطوات في الأيام المقبلة.

وأضاف عاشور، أن "الحكومة الفلسطينية تواصل التنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات".

من جانبه أكد حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، أن الإضراب الذي يخوضه المعلمون منذ أكثر من شهر مستمر، مضيفا: "ما بدر من الحكومة اليوم لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، وتوصيات مجلس الوزراء لم تحمل سوى كلامًا فضفاضًا، ومكررًا".

وجاء في البيان الذي نشره الحراك الموحد: "خطاب الحكومة لم يحمل إضافة نوعية ونؤكد على استمرار الإضراب مع التوجه، وننظر إلى الخصم من الراتب على أنه تحول خطير وندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي برام الله يوم الإثنين المقبل".

وقعت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، اتفاقات مختلفة مع النقابات المهنية تفضي لإنهاء الخلافات الأخيرة التي وصلت للإضراب.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له عقب توقيع الاتفاقيات مع ممثلي النقابات المهنية، بعد جلسة استثنائية للحكومة عقدت اليوم لمناقشة إنهاء الخلاف مع النقابات، أن الحكومة لم تخل بأي اتفاق مع النقابات المهنية والتي كانت تتضمن جزءا مهما متعلقا بالصرف عند توفر الأموال.

وأوضح اشتية أنه طلب من وزير المالية العمل بشكل حثيث على توفير راتب كامل للموظفين العموميين خلال شهر رمضان المبارك، كما طلب منه تقديم مقترح لمعالجة كافة قضايا الموظفين قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وطلب اشتية من وزارة التربية والتعليم وضع خطة خاصة بالثانوية العامة "التوجيهي" من أجل تعويض ما فاتهم خلال الفترة الماضية من إضرابات.

كما طلب من وزير العدل متابعة الخلاف مع نقابة المحامين وإنهائه، لافتاً أن الرئيس عباس سيشكل جسما لمتابعة المنظومة العدلية في فلسطين بشكل كامل.

وقال اشتية عقب الاجتماع: "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات، والنسب المئوية التي تم التوافق عليها اليوم جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال". لافتا إلى أن حجم الخصومات الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية وصل إلى 267 مليون شاقل.

وأكد اشتية، أنه لمواجهة الأزمة الموجودة سيتم الاقتراض من البنوك ليكون هناك التزام ولنرفع الحالة المعنوية. وقال: طلبنا من وزير المالية ووزير الداخلية أن يقدموا مقترحاً لنا قبل نهاية الشهر ليكون هناك علاوة للعاملين في الأجهزة الأمنية".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالخصومات، هناك قانون العمل والعمال وقانون الخدمة المدنية ويخدم من يداوم ولا يداوم".

واكد أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بتشكيل جسم لجميع المنظومة العدلية وكامل تفاصيلها، وكذلك طلبنا من وزير العدل أن يتابع الخلاف مع نقابة المحامين ".

وبحسب الاتفاق الموقع مع نقابة المهندسين التي تخوض نزاع عمل ضد الحكومة، أن تلتزم الحكومة بالاتفاقيات الموقعة،  وأن تلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 30% على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف 5% منها ضمن راتب شهر 3، و25% عند تحسن واستقرار الوضع المالي.