فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أدانت مؤسسات حقوقية قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، والتي دعت إلى فتح تحقيق جديّ فيما جرى.

وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ”مساواة” بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما جرى بجنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مدينة نابلس اليوم بعدما اعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية على المشاركين في الجنازة.

كما طالب مركز ”مساواة” بإعلان نتائج التحقيق وإنفاذ قراراتها باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً وقانونياً.

مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، قال في حديث لـ "شبكة قُدس"، إن قمع المظاهرة وتبرير القمع وإطلاق قنابل الغاز بحجة وجود من يحاولون إثارة الفتن أمر غير مقبول.

وأضاف كراجة: لتثبيت هذه الرواية التي تبثها الأجهزة الأمنية شنت الأخيرة حملة اعتقالات في نابلس مساء اليوم، وهذا مرفوض وغير قانوني واعتقال تعسفي وخارج عن الإطار الوطني الفلسطيني، وما وثقته كاميرات الهواتف المحمولة أثبت تورط أفراد من الأجهزة الأمنية لقمع جنازة الشهيد، وهذا الحدث ليس نادرا وهذه ليست المرة الأولى التي يتم بها قمع جنازة شهيد.  

وأدانت المجموعة في بيان لها، قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على الأهالي أثناء جنازة تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة ظهر هذا اليوم.

وقالت إنها ترى أن ما أقدمت عليه هذه العناصر من إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين أثناء التشييع، واعتقال آخرين على خلفية المشاركة في مسيرة التشييع، يعتبر جريمة تستوجب ملاحقة ومعاقبة كل من شارك وأصدر الأوامر بالاعتداء والقمع والاعتقال غير المبرر.

وأوضحت:  يأتي هذا السلوك أيضاً في إطار القمع الممنهج الذي تمارسه أجهزة السلطة من تضييق يتجاوز حدود القانون ونطاق الأعمال المشروعة في إطار تقرير المصير، وهو سابقة خطيرة تُضاف إلى سلسلة سوابق أخرى مشابهة ومتكررة تعكس مدى الانحراف في سلوك وتصرفات رجل الأمن الذي يقع على عاتقه توفير الأمن والحماية للمتظاهرين وليس قمعهم.

وأكدت، أن تكرار هذا السلوك ومشاهد القمع التي طالت نعش الشهيد والمشيعين وما تبع ذلك مساء اليوم من اعتقال شبان ونشطاء على خلفية مشاركتهم في تظاهرات التشييع؛ ليست سوى جزء من سلوك خطير يهدف لمحاربة وتجريم وشيطنة حق تقرير المصير  والأعمال المشروعة في إطار تقرير المصير كحق دستوري نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الحقوقية التي تحميه، وأيضاً مساساً سافراً بما نصت عليه ديباجة القانون الأساسي الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدان في بيان له، الاعتداء واستخدام الأجهزة الأمنية القوة وإلقائها قنابل الغاز المسيل للدموع، في نابلس لقمع مشاركين في تشييع الشهيد خروشة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم أمس في جنين. 

وبحسب المركز فإنه في حوالي الساعة 10:10 عندما وصلت الجنازة إلى شارع المنتزهات في مدينة نابلس، تبين وجود انتشار لعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأغلبهم كانوا ملثمين، وعلى الفور بدأ أفراد الأجهزة الأمنية بمحاولة تفريق المشاركين، وأطلقوا تجاههم عدة قنابل غاز مسيلة للدموع، بهدف منعهم من التحرك بالجثمان باتجاه دور الشهداء في نابلس، ما أدى إلى سقوط الجثمان الذي كان ملفوفًا براية حركة حماس التي ينتمي لها الشهيد على الأرض، بعد ذلك تمكن عدد من المشاركين من إعادة الجثمان ووضع داخل سيارة إسعاف انطلقت به باتجاه مخيم عسكر القديم مسقط رأسه، دون المرور بالدوار، الذي انتشرت فيه عناصر من الأجهزة الأمنية.

وذكر المركز، أنه خلال عملية قمع الجنازة، هاجمت عناصر الأجهزة الأمنية صحفيا أجنبيا خلال التقاطه صورًا لانتشار الأجهزة الأمنية وقمع الجنازة، فتقدم الصحفي وهاج جمال بني مفلح، لإبلاغهم أن "نيكولاس" صحفي زائر، فاعتدوا عليه بالضرب، وأمروهم ألاّ يلتقطوا الصور.

ورأى المركز، أن في الاعتداء سلوك عنيف لا يليق بمقام تشييع الجنازات، خاصة لضحايا العدوان الإسرائيلي، ويرى في بيان المحافظة محاولة لتبرير ما حدث بمعطيات تجافي الحقيقة، التي تداولتها مقاطع فيديو عديدة أظهرت عمليات القمع وإطلاق قنابل الغاز تجاه المشاركين.

ودعا النائب العام إلى فتح تحقيق جدي فيما حدث من اعتداءات وقمع والمحاسبة، واحترام حق الأهالي والكف عن ملاحقة التجمعات السلمية ومنظميها والالتزام بالقانون، وعدم فرض شروط تعسفية على الجنازات على خلفية انتماء أصحابها السياسي.