رام الله - قدس الإخبارية: عم الإضراب العام، صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، مدارس الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشمل الإضراب مديريات التربية والتعليم ومقرت الوزارة في مختلف المدن الفلسطينية بعد دعوة من حراك المعلمين الموحد 2022 تبعها دعوة مشابهة للاتحاد العام للمعلمين.

وسبق وأن قال حراك المعلمين الموحد 2022 إن "تبني مبادرة أقل ما يمكن أن نصفها به بأنها كارثة بكل المقاييس؛ فما يراه رئيس الوزراء والاتحاد حلاً ومخرجًا تراه نحن ذلاً وهواناً؛ والأدهى من ذلك".

ودعا الحراك المعلمين إلى "الإضراب المفتوح مع التوجه؛ حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً؛ ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي؛ وبذلك نكون قد نفذنا وعدا الصادق بإغلاق المدارس بطريقة تضمن للمعلم السعي خلف رزقه في أي مجال آخر؛ لكي يعوض الخصم الذي وقع عليه كعقوبة من حكومة ليس في حساباتها التعليم ولا المعلم".

وشدد الحراك على استمرار هذه الفعالية حتى تحقيق المطالب أو إشعارٍ آخر، مطالبًا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب العظيم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات، التربية والتعليم المركزية وذلكٌ يوم الخميس الموافق: (2023/3/9) - تمام الساعة (10:00) صباحاً وحتى الساعة (11:30) صباحاً؛ بنفس برنامج الوقفات السابقة؛ حيث ستنطلق مسيرات حاشدة بعد كل وقفة لتجوب مراكز المحافظات والمدن.

وبحسب بيان الحراك فقد دعا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب العظيم إلى الاعتصام المركزى أمام مجلس الوزراء في رام الله ‎‏ وذلك يوم الإثنين الموافق: (2023/3/13) - تمام الساعة (11:00) صباحاً وحتى الساعة (3:30) عصراً)؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها؛ ولإيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.

وشدد الحراك على رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كل محافظات الوطن، مطالبًا المعلمون في كل مدرسة برفع قائمة المطالب عبر كتاب خطي موقع باسم المعلمين يُسلَمِ إلى مدير المدرسة؛ حيث سيرفعه بدوره إلى مدير التربية في المنطقة؛ وسيوصله مدير التربية والتعليم إلى الوزير شخصياً.

وتتلخص المطالب في نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، ومهننة التعليم بحيث يكون المعلم أصيل بوضع بنودها الإدارية والمالية، وإضافة الـ 15% على طبيعة العمل ودفعها فوراً دون تأجيل، وربط الراتب بغلاء المعيشة بالنسبة الحقيقية الواقعية، والراتب كاملاً مع ضمان عدم المساس به مستقبلاًً