رام الله - متابعة قدس الإخبارية: أعلنت نقابات وحراك المعلمين الموحد 2022، اليوم الإثنين 6 مارس 2023، رفض المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله محمد اشتية بصرف 5% من قيمة الراتب الأساسي للنقابات.

في هذا السياق، قال حراك المعلمين الموحد 2022 إن "تبني مبادرة أقل ما يمكن أن نصفها به بأنها كارثة بكل المقاييس؛ فما يراه رئيس الوزراء والاتحاد حلاً ومخرجاه تراه نحن ذلاً وهواناً؛ والأدهى من ذلك". 

ودعا الحراك المعلمين إلى "الإضراب المفتوح مع التوجه؛ حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً؛ ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي؛ وبذلك نكون قد نفذنا وعدا الصادق بإغلاق المدارس بطريقة تضمن للمعلم السعي خلف رزقه في أي مجال آخر؛ لكي يعوض الخصم الذي وقع عليه كعقوبة من حكومة ليس في حساباتها التعليم ولا المعلم".

وشدد الحراك على استمرار هذه الفعالية حتى تحقيق المطالب أو إشعارٍ آخر، مطالبًا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب العظيم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات.

التربية والتعليم المركزية وذلكٌ يوم الخميس الموافق: (2023/3/9) - تمام الساعة (10:00) صباحاً وحتى الساعة (11:30) صباحاً؛ بنفس برنامج الوقفات السابقة؛ حيث ستنطلق مسيرات حاشدة بعد كل وقفة لتجوب مراكز المحافظات والمدن.

وبحسب بيان الحراك فقد دعا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب العظيم إلى الاعتصام المركزى أمام مجلس الوزراء في رام الله ‎‏ وذلك يوم الإثنين الموافق: (2023/3/13) - تمام الساعة (11:00) صباحاً وحتى الساعة (3:30) عصراً)؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها؛ ولإيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.

وشدد الحراك على رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كل محافظات الوطن، مطالبًا المعلمون في كل مدرسة برفع قائمة المطالب عبر كتاب خطي موقع باسم المعلمين يُسلَمِ إلى مدير المدرسة؛ حيث سيرفعه بدوره إلى مدير التربية في المنطقة؛ وسيوصله مدير التربية والتعليم إلى الوزير شخصياً.

وتتلخص المطالب في نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، ومهننة التعليم بحيث يكون المعلم أصيل بوضع بنودها الإدارية والمالية، وإضافة الـ 15% على طبيعة العمل ودفعها فوراً دون تأجيل، وربط الراتب بغلاء المعيشة بالنسبة الحقيقية الواقعية، والراتب كاملاً مع ضمان عدم المساس به مستقبلاًً

نقابة الأطباء.. الحكومة تخل بالمبادرات

في السياق، أعلنت نقابة الأطباء رفضها لجميع المبادرات التي تعلن عنها الحكومة في الفترة الحالية كونها تخل بالاتفاقيات السابقة.

وقالت النقابة في تصريح مقتضب: "بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الازمة ...نحن في نقابة الأطباء في حل  من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء و الحكومة".

لا تلبي الحد الأدنى.. نقابة المهندسين ترفض

في السياق أكد مجلس نقابة المهندسين أن ما صدر عن رئيس الحكومة محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المهندسين العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية.  

وقالت النقابة في بيان لها: "نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات".

وأشارت إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة.

نقابة الصحفيين تقرر التصعيد..

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها تفاجئت من قرار الحكومة الفلسطينية الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب و تجاهل وإنكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات.

وأضافت النقابة في بيانها: "إذ ترحب نقابة الصحفيين بالاستجابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق أصيل من حقوقهم الا أنها ترى أن الحكومة الفلسطينية بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تتنكر لحقوقهم المقررة دون أدنى مسؤولية".

وقررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.

ودعت النقابة كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.

وتشهد الفترة الحالية سلسلة من الإضرابات والفعاليات النقابية الاحتجاجية التي تعصف بحكومة اشتية التي اتبعت سياسة المماطلة والتأجيل، حيث تواصل نقابة المحامين والمعلمين ونقابة الأطباء والمهندسين خطواتها النقابية بالإضافة إلى الإعلان الأخير الصادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.