القدس المحتلة - قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي ينفذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

في الوقت ذاته، رفضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.

وعبر ممثلون عن جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك" عن رفضهم لمشروع القانون باعتباره عقوبة غير رادعة بحسب مصادر عبرية.

في السياق، قال مركز عدالة على القانون إن "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وأضافت: "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".