رام الله - قُدس الإخبارية: منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقد مؤتمر صحفي "للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، في مقر تلفزيون وطن بمدينة رام الله، صباح اليوم.

وقال صحفيون في المكان إن عناصر الأجهزة الأمنية حاولت منعهم من التغطية واعتدت على عدد منهم.

وأفاد الصحفي جهاد بركات إن الأمن الفلسطيني حاول منعهم من الدخول إلى المقر للتغطية وبعد أن دخلوا طلبوا منهم الخروج.

وأضاف أن أحد رجال الأمن هدده بالقول: "اطلع بلاش تعمل لحالك مشاكل"

وقال تيسير الزبري إن قوة من المخابرات والأمن الوقائي والشرطة طوقت مكان المؤتمر الصحفي، الذي كان مقرراً عقده في منطقة الماصيون في رام الله بداية.

وذكر أن المؤتمر كان بهدف الإعلان عن مذكرة وقعت عليها 150 شخصية سياسية واجتماعية تدعو إلى انعقاد المجلس الوطني، وإجراء انتخابات شاملة بما فيها المجلس الوطني، والتخلص من أوسلو، وإعطاء موقف من اجتماع العقبة واعتداءات ميلشيات المستوطنين في حوارة وريف نابلس.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منعت الأجهزة الأمنية انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، في رام الله، واعتقلت مسؤولين فيه.

وكتب الأسير المحرر، عصمت منصور، وعضو المؤتمر تحت عنوان "حتى التوقيع على عريضة ممنوع": كل مرة تُقدم فيها السلطة على مسار تقدم فيه تنازل جديد، تقول للمعارضين لخطوتها: "هو حد مانعك".

وقال: كان من المفترض ان يُعقد اليوم صباحًا مؤتمر صحفي في مقر "المؤتمر الشعبي 14 مليون"، للإعلان عن عريضة وقعتها 150 شخصية وطنية فلسطينية من مختلف الاتجاهات والمؤسسات وأماكن تواجد شعبنا، للتعبير عن رفض خطوة السلطة في إلغاء قرار مجلس الأمن والتفاهمات التي عقدتها مع حكومة نتنياهو والمشاركة في مؤتمر العقبة الأمني.

وأضاف: تفاجئنا بانتشار قوات من الاجهزة الامنية والشرطة أمام المقر ومنع أي شخص من الدخول إلى المكتب وإبلاغنا بقرار يمنع عقد المؤتمر الصحفي والإعلان عن العريضة والدعوة للتوقيع عليها.

واعتبر أن هذا السلوك "البوليسي وتكميم الأفواه"، حسب وصفه، "لن يسكت الأصوات المعارضة لمسلسل التنازلات والانزلاق لمسار أمني امريكي اسرائيلي سيقود السلطة الى الدخول في حرب اهلية.

وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر تلفزيون وطن والاعتداء على عدد من الصحفيين، وقالت إن هذا السلوك يشكل "مساً خطيراً بحرية العمل الصحفي وانتهاكاً جسيماً لمواد الدستور والقانون الفلسطيني لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف: الاعتداء المرفوض والمدان على الصحفيين يمثل جريمة نكراء تستدعي المحاسبة والملاحقة القضائية لكل من تورط بذلك، ونحذر من مغبة الصمت على هذه الجريمة، لاسيما أن الصمت لا يعني سوى مباركتها والسماح بتكرارها.
ودعا إلى "محاسبة المتورطين بالاعتداء على الصحفيين"، وطالب السلطة الفلسطينية بــ"ضمان حرية العمل الصحفي، والالتزام بالقوانين والمواثيق المحلية والدولية المؤكدة على حماية الصحفيين وتسهيل عملهم".