رام الله - متابعة قدس الإخبارية: ردت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، على تصريحات وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بشأن إبلاغها بلقاء العقبة مبكرًا والتشاور معها.

ومساء الإثنين، أكد الشيخ في تصريحات رسمية بثها التلفزيون الرسمي للسلطة أنه تم إبلاغ فصائل فلسطينية من ضمنها قوى منظمة التحرير اليسارية بعقد لقاء العقبة الذي شاركت فيه أطراف منها الاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر.

ونفت مصادر يسارية في حديثها لـ "شبكة قدس" علمها المسبق باللقاء أو إطلاع قيادة منظمة التحرير الحالية على هذا اللقاء أو التشاور معها، باستثناء حديث هامشي لم يرتقِ للمستوى المطلوب من النقاش.

في السياق، قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "ما ورد أو فهم من التصريحات المشار إليها بأن الحركة كانت جزءاً من التشاور حول لقاء العقبة، غير صحيح البتة، ولا أصل له".

وأضاف بدران: "نؤكد إدانتنا من جديد لاجتماع العقبة الأمني لما له من مخاطر حقيقية على وحدة شعبنا ومقاومته، ونؤكد أن أي لقاءات أو حوارات وطنية إن حدثت فهي لتعزيز المقاومة وتطويرها بكل أشكالها والعمل الميداني المشترك ضد الاحتلال والمستوطنين، فشعبنا وقواه الوطنية يخوض اليوم مواجهة شاملة مع الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وواجبنا أن ندعم هذا الخيار، خيار النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها ليست جزءًا من الاجتماع القياديّ الذي أشار إليه حسين الشيخ أمس الاثنين.

وأضافت الجبهة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "أن الجبهة ليست عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة حتى تشارك في اجتماعاتٍ كهذه.

وشددت الجبهةُ على موقفَها ودعوتها للجميع بأن الخيار البديل للمسار الكارثي والتدميري الذي تسير عليه السلطة، ولكل ما تولّد عن مسار أوسلو والرهانات التي ما تزال قائمة عليه؛ هو القطعُ نهائيًّا معه ومع الالتزامات التي ترتّبت عليه.

ودعت إلى سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار لطابع الصراع معه؛ باعتباره صراعًا شاملًا ومفتوحًا يتطلّب توسيع مساحة الاشتباك.

في السياق، دعا رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مراجعة الموقف المتسرع بالمشاركة في اجتماع العقبة الذي سبقته مجزرة نابلس، وتلته مجزرة حواره والمحرقة الفظيعة التي نفذها المستوطنون الفاشيست بحماية وحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد رباح على ضرورة الانسحاب من مسار العقبة – شرم الشيخ وخاصة بعد أن اتضحت الطبيعة الوهمية لما ورد فيه بشان وقف ما يسمى بالإجراءات "أحادية الجانب"، حيث لم يكد يجف حبر بيان العقبة حتى توالت تصريحات وزراء حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو، التي تتنصل من هذا الالتزام المزعوم وتؤكد أنه "خلافاً لما نشر سوف تستمر عمليات البناء في المستوطنات وفقاً للجداول المحددة وبدون أي تغييرات ولن يكون هناك أي تجميد"، بل أن رئيس الوفد الإسرائيلي للاجتماع نفسه، تساحي هنغبي، أكد في تصريح له: أن "لا تغيير على سياسة إسرائيل وسنواصل في الشهور المقبلة تطوير المستوطنات التسعة الجديدة وبناء 9500 وحدة استيطانية، ولا يوجد تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي كما لا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في أي منطقة في الضفة الغربية".

ورداً على بعض التصريحات، أوضح رباح أن الشراكة والقيادة الجماعية لا تعني فقط حق الإطلاع بل هي تعني بالدرجة الأولى المشاركة في صنع القرار استناداً إلى قرارات الاجماع التي اعتمدها المجلس الوطني، وأعاد التأكيد عليها قبل عام المجلس المركزي الفلسطيني، والتي نصت على إنهاء العمل بالتزامات المرحلة الانتقالية والتحلل من املاءات أوسلو المجحفة الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية.