عمان - قدس الإخبارية: أعلنت الدول المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، نتائجه بعد أن شاركت فيه كل من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".

ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

في الوقت ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله حول قمة العقبة إن: "المشاركون في القمة وافقوا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة من شأنها أن تدرس تجديد التنسيق الأمني، ومدى استعداد السلطة وقدرتها على تحمل مسؤولية مكافحة المسلحين في مناطق السلطة".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن الأطراف ستعقد اجتماعًا آخر قبل رمضان، برعاية مصر لدراسة التقدم في المحور الأمني - كما تم الاتفاق على أن إسرائيل ستجمد مؤقتا شرعنة البؤر الاستيطانية".

وشهد اليوم الأحد عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في منطقة حوارة بنابلس في رد اعتبره الفلسطينيون على مجزرة نابلس وقمة العقبة.

وأكدت فصائل وقوى فلسطينية عدم امتلاك السلطة أي إمكانية لوقف المقاومة وعملياتها في الضفة الغربية المحتلة والقدس، داعية إلى وقف فوري للتنسيق الأمني وإنهاء الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي

قمة أمنية..

في السياق، قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي ساري عرابي إن "قمة العقبة" كانت مرفوضة من قبل الفلسطينيين بشكلٍ مسبق باعتبارها قمة ذات طبيعة أمنية وليس لها أي شكل سياسي.

وأضاف عرابي لـ "شبكة قدس" أن الاحتلال وافق على هذه القمة باعتبارها ذات طبيعة أمنية وهو الشكل الذي يريده الإسرائيليين والحكومة الحالية، مؤكدًا على أن النخبة التي تقود السلطة هي متمسكة بالسلطة دون أي أفق سياسي وهي تقبل بذلك.

وتابع قائلاً: "القمة التي جاءت تأتي بعد مجزرة نابلس ومن قبلها جنين وفي وقت تشهد فيه الضفة أعلى معدل يتم تسجيله من الشهداء منذ عام 2000، مرفوضة من كافة الفصائل والشخصيات الفلسطينية وعزز من حالة الرفض أهدافه الأمنية المعلنة وغير المعلنة".

ووفق عرابي فإن البيان المشترك الصادر عن المشاركين في القمة تضمن نقاطًا غير مفهومة وأخرى توحي بوجود أشياء غير معلنة، مثل تجنب الإشارة إلى الدور الأمني المطلوب من السلطة إلى جانب ما يتعلق بالاستيطان ووقفه من قبل الاحتلال.

وشدد على أن البنود الواردة في مخرجات اللقاء أو القمة تعكس تنازلاً فلسطينيًا هائلاً فبعد أن كانت السلطة تطالب بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 باتت تطالب بتجميد مبدئي للاستيطان ووقف بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في الضفة.

ورأى عرابي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستطيع تمرير نتائج اتفاق مثل مخرجات قمة العقبة بالذات مع شركاؤه في الائتلاف سموتيرتيش وبن غبير، معتبرًا أن اللقاء بالنسبة للإسرائيليين لم يكن سوى علاقات عامة ومحاولة إسرائيلية لتكريس دور السلطة على أنها وكيل أمني فقط.