فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: من المقرر أن يشارك وفد فلسطيني في مؤتمر العقبة يوم غد الأحد في الأردن، والذي يطرح الملف الأمني والسياسي لمنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك وسط حالة رفض وغضب من فصائل المقاومة الفلسطينية، وبعض فصائل منظمة التحرير، في ظل ما يراه مراقبون، تفردا من الرئيس محمود عباس ومطبخه السياسي بمراكز صنع القرار، عدا عن تغييب دور اللجنة التنفيذية عن قرار المشاركة من عدمها، إضافة لرفض قيادات فتحاوية التعقيب حول الموضوع.

وتبحث قمة العقبة بدرجة رئيسية، خطة الجنرال الأمريكي مايك فنزل والتي تنص على تدريب 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأردن بإشراف أمريكي؛ للسيطرة على الأوضاع في نابلس وجنين، إضافة لعودة التنسيق الأمني تحت إشراف أمريكي. 

ويذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت وقف التنسيق الأمني أكثر من 60 مرة منذ تأسيسها وسرعان ما تعود؛ تجنبًا للعقوبات الإسرائيلية، أو انصياعًا للضغوط الأمريكية، أو بذريعة تأكيد الاحتلال التزامه بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

ويضم الوفد الفلسطيني للعقبة، أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، مجدي الخالدي.

وتواصلت "شبكة قدس" مع أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ لمعرفة كيفية اتخاذ القرار بالمشاركة في قمة العقبة، فكان رد عضو اللجنة، أحمد المجدلاني: "أنا خارج البلاد وليست لدي معلومات عن الموضوع". 

كما حاولت "شبكة قدس" التواصل مع أعضاء اللجنة التنفيذية: زياد أبو عمرو، واصل أبو يوسف، صالح رأفت، فيصل العرنكي؛ لكن دون رد.

أما عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، فقال ردًا على سؤال "شبكة قدس" إن كان خيار المشاركة في اجتماع العقبة قد طُرح في جلسات اللجنة و"الموضوع طرح في الاجتماعات، وحذّرنا منه ودعونا لمقاطعته وقلنا للرئيس إنه فخ أمريكي لفتح مسار أمني ينطوي عليه مخاطر كبيرة".

وأضاف رباح: هناك أصوات أخرى داخل اللجنة التنفيذية أيّدت عدم الحضور، لكن بالنهاية الرئيس عباس أخذ قرارًا بالحضور.

وبيّن رباح أن اللجنة التنفيذية صادقت على 12 بندًا ليتم تسليمها للجانب الأمريكي، حتى يرسلهم للاحتلال الإسرائيلي، مع شرط الموافقة عليها جميعًا بضمانة أمريكية، حتى يعود التنسيق الأمني، وكان أبرز هذه البنود: وقف الاستيطان والهدم والتهجير، وعدم ممارسة الاحتلال للقتل، وصولًا إلى وقف الانتهاكات بحق الأسرى. 

إلا أن مصدرا مطلعا لـ"شبكة قدس" قال إن الوفد الفلسطيني توجّه صباح اليوم للأردن وهو يعلم أن الاحتلال يرفض الشروط الفلسطينية كلّها، لكن الحضور هدفه المحاولة، والطلب من الأردن ومصر وأمريكا لممارسة ضغوط على الاحتلال؛ لوقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية أو إرجاع أموال المقاصة. 

وتواصلت "شبكة قدس" مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة الذي رفض التعقيب قائلًا: "رأيي متطرف بالموضوع ولا أريد إحراجكم أو إحراج الناس".

فيما نفى رئيس الدائرة السياسية للمجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح، أن تكون لديه معلومات حول ما سيطرح في قمة العقبة، معللًا ذلك بعودته مؤخرًا من السفر. كما رفض أمين سر المجلس الثوري لفتح، ماجد الفتياني الإدلاء بأي تصريح، إضافة لعدم رد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على اتصالات "شبكة قدس".

من جانبه يرى مدير مركز المسار للدراسات، نهاد أبو غوش خلال حديثه لـ"شبكة قدس"، أن الاجتماع يسعى لفرض التزامات أمنية على السلطة لمواجهة الشعب الفلسطيني، مقابل وعود مبهمة غير إلزامية على الاحتلال الإسرائيلي وذلك تأكيدًا لما ورد في الإعلام الإسرائيلي والأمريكي والإماراتي، في ظل غياب اللجنة التنفيذية عن المشاركة في صنع القرار، حيث كشفت وسائل إعلام عن وجود قنوات تواصل فلسطينية - إسرائيلية تنفي صحّة خبر وقف التنسيق الأمني. 

وتعاني السلطة الفلسطينية من غياب الإسناد الشعبي والفصائلي لها إثر تعايشها مع خطط الاحتلال، وعدم اتخاذها قرارًا بمواجهته عبر برنامج وطني متفق عليه لإنهاء الانقسام والاستمرار بكل أشكال المقاومة بالوحدة الميدانية، إضافة للتوجه إلى المحاكم الدولية بقرار فلسطيني جماعي، إذ أن غياب كل هذه النقاط سيجعل السلطة الفلسطينية متآكلة، عدا عن توسع الشرخ بينها وبين الشعب، من جهة، وبينها وبين الفصائل من جهة أخرى إثر احتكار "مطبخ" خاص بالرئيس لمراكز صنع القرار، حسبما يوضح أبو غوش.

وحذّر مدير مركز المسار من خطورة تبنّي السلطة لخطة الجنرال الأمريكي، مايك فنزل، والتي تقضي بنقل حالة المواجهة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، إلى المواجهة الفلسطينية الداخلية عبر تجهيز 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية يفرضون "الأمن" شمال الضفة، وهي بالحقيقة دعوة لمواجهة مجموعات المقاومة في جنين ونابلس، ووضع السلطة تحت الرهانات الأمريكية والإسرائيلية.

ونددت الفصائل الفلسطينية بمشاركة ما أسمتهم "متنفذون بالسلطة" في قمة العقبة المزمع عقدها غدًا، وجاء في البيان: "إن مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة الفلسطينيين والقضاء على مقاومتهم المشروعة".

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني ثوابتة لـ"شبكة قدس": من غير المعقول المشاركة خصوصًا بعد مجزرة نابلس والعدوان الإسرائيلي المتواصل في القدس، ولو تمسكت السلطة بإرادة الإجماع الوطني التي ترفض لغة التفاهم مع الاحتلال لكان موقفها صلب إلا أنها مصرة الآن بالمضي قدمًا نحو مسار التسوية الكارثي  الذي سينعكس على شعبنا، ويحرف بوصلة المواجهة مع الاحتلال. 

وحذرت الجبهة الديمقراطية في بيانٍ لها من المشاركة، حيث قالت: إن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأمريكية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.