فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: في تطور جديد في سياق الاحتجاجات على "التعديلات القضائية" التي صاغها وزير القضاء في حكومة نتنياهو، كشفت مصادر إسرائيلية أن جهاز "الموساد" قرر السماح لعناصره بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.
جهاز "الموساد" اتخذ القرار بعد فحصه من قبل المستشار القضائي وقائده، دافيد برنياع، ويمنع العناصر من مهاجمة الحكومة أو الإدلاء بتصريحات تدل على انتماء سياسي.
القرار يمنع المسؤولين الكبار بدرجة مدير قسم فما فوق من المشاركة في الاحتجاجات.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الاحتجاجات الإسرائيلية على "التعديلات القضائية" التي صادق عليها "الكنيست" بالقراءة الأولى، واعتبرت أوساط سياسية وأمنية وعسكرية أنها تساهم في "تدمير إسرائيل"، تزامناً مع تحذيرات من قبل جهاز "الشاباك" من اغتيالات قد تقع في الساحة السياسية الإسرائيلية، على غرار ما حدث مع رئيس حكومة الاحتلال السابق اسحاق رابين.
الاحتجاجات شهدت مشاركة جنود من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وهو ما دفع رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى التحذير من "انخراط الجيش" في الصراع السياسي، والدعوة إلى العمل على "بقاء الجيش موحداً".
هليفي قال خلال تخريج فوج ضباط من جيش الاحتلال: "يجب الاحتفاظ بجيش إسرائيلي واحد وموحد، الخلاف يعصف في المجتمع الإسرائيلي في هذه الأيام".
وتعتبر فكرة "الجيش الواحد" في دولة الاحتلال الإسرائيلي مركزية في التفكير السياسي والأمني والعسكري لمعالجة "طبيعة" المجتمع الذي يضم فئات مختلفة، تحاول الدولة صهرهم من خلال مؤسسة واحد، إلا أن التجربة التاريخية والتطورات في السنوات الماضية تشير إلى فشل هذه الاستراتيجية، بعد أن تحولت كل وحدة في جيش الاحتلال شبه مخصصة لفئة اجتماعية معينة.
صحيفة "هآرتس" كشفت يوم أمس الجمعة أن ضباطاً في الاحتياط من سلاحي الجو والاستخبارات العسكرية رفضوا الخدمة احتجاجاً على "التعديلات القضائية"، وحذرت مستويات عسكرية وأمنية من تأثيرات هذا الاحتجاج على الأسلحة الاستراتيجية في جيش الاحتلال، نظراً لأن سلاح الطيران يعتمد على جنود من الاحتياط وقد يؤثر رفض الخدمة على مستوياتهم.
وكان ما يقارب مئة ضباط وجندي احتياط من شعبة العمليات الخاصة في المخابرات العسكرية بجيش الاحتلال من بينهم طيارون وقادة دبابات وغواصات وبحارون هددوا بالامتناع عن الخدمة العسكرية في حال إقرار حكومة نتنياهو الخطة.
