فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: حذرت النيابة العسكرية والأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن خطة "التعديلات القضائية" التي صاغتها حكومة بنيامين نتنياهو، قد تعرض الضباط والسياسيين للملاحقة الجنائية في أوروبا، على خلفية ارتكاب جرائم حرب.

وخلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" حذر المستشارون القضائيون لجهازي "الشاباك" و"الموساد" بالإضافة للمدعية العامة العسكرية من "خطورة" هذه "التعديلات" التي اعتبروها تضر بالقضاء في دولة الاحتلال.

وحول دافعية هذه التحذيرات، قالت قناة "كان" العبرية إن مسؤولين في وزارة القضاء في حكومة الاحتلال أشاروا إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعمل وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن الدعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا يتم النظر فيها إلا في حالة رفض دولة معينة التحقيق مع رعاياها".

وذكرت أن المادة "18" من نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن "المدعي العام للمحكمة لن يحقق في شبهات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان، إذا ما كان في الدول المعنية جهاز قضائي مستقل ومهني، قادر على ممارسة الرقابة الفعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ويرى معارضو خطة "التعديلات القضائية" أنها تضر باستقلال المحكمة العليا وهو ما سيلحق ضرراً أيضاً بسمعتها دولياً، وخلال سنوات ماضية رفضت عدة دعاوى ضد جيش الاحتلال بسبب مزاعم أنه "يحقق مع نفسه بعد كل جريمة يتركبها".

وفي سياق متصل، قال عضو "الكنيست"، يوآف سيغالوفيتش الذي شغل سابقاً منصباً كبيراً في شرطة الاحتلال من تأثيرات "التعديلات القضائية" على ملاحقة ضباط وقادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الأخرى، في المحاكم الدولية، وقال: "سيكون لتغيير هذا القانون تأثير دراماتيكي على ما يحدث في الضفة وعلى الدفاع عن رجال أمن إسرائيليين أمام إجراءات في المحاكم الدولية".