القدس المحتلة - شبكة قُدس: شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حربا غير مسبوقة ضد الأسرى المحررين في مدينة القدس المحتلة وعائلاتهم، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية.

وبلغ عدد الأسرى الذين طالعتهم الهجمة الإسرائيلية 243 أسيراً فلسطينياً، من بينهم نحو 168 أسيراً من القدس المحتلة.

وبدأت قوات الاحتلال بفرض عقوبات والحجز على الممتلكات لعدد من الأسرى والأسرى المحررين من مدينة القدس، على خلفية قرار وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"، القاضي بفرض عقوبات على عدد من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في أعقاب العملية التي نفذها الشهيد المقدسي حسين قراقع، الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، وإصابة آخرين بجراح.

ومن بين الأسرى الذين تعرضوا للإجراءات الإسرائيلية الجديدة، الأسير محمد عبيدات الذي يقضي حكما بالسجن لـ 19 عاما، بحيث تم الحجز على حسابه البنكي وفرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف شاقل، والأسير المحرر مفيد عبيد ووالد الأسير حكيم درباس حيث تم إغلاق أو الحجز على حساباتهم البنكية ومصادرة مركبتيهما، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المحرر إبراهيم درباس بقيمة 107 آلاف شاقل، ومصادرة مبلغ مالي بقيمة 1100 دولار أمريكي وعطور وألعاب إلكترونية وخوذة دراجته النارية من منزله.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال صادرت حليا من الذهب لعائلات عدد من الأسرى.

نكبة متجددة

أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، قال إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى فتح جبهة لكل أسير لاستنزافه وترحيله عن القدس، إرضاء للمستوطنين والتوجه العنصري اليميني المتطرف، من خلال سن المزيد من القرارات العنصرية بحق الأسرى.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن القرار الإسرائيلي "عدوان غير مسبوق"، واصفًا ما يجري بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي بن غبير سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها.

ووفقا لفارس، فإن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهالي القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكّد فارس أنّ غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكل تحديًا كبيرًا، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة. مشددا على أنّ  كل المستويات بما فيها السياسية والشعبية مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها  بسنوات سابقة، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة أهلنا في القدس.