فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادق كنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على قانون سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
ومررت الهيئة العامة للكنيست اليوم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست. وبحسب القانون، يحق لوزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني يسكن الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 إذا كان قد حصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويمكن أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.
قانون سيزيد من إشعال نيران الغضب الفلسطيني
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، إن إقرار قانون سحب الجنسية يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وأضافت: ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في مناطق الـ48 والقدس.
وأكد أن القانون، سيزيد من إشعال نيران الغضب الفلسطيني وتسعير نيران المقاومة الشعبية لرفع كلفة الاحتلال والاستيطان.
وقالت حركة حماس، إن تشريع الاحتلال الإسرائيلي لقانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل، جريمة وسياسة تستوجب حراكاً عاجلاً لإدانتها ووقفها.
وأدانت حماس في بيان لها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يهدف إلى ترحيل أسرى القدس والداخل المحتل، بذريعة مقاومتهم الاحتلال.
وعدّت القانون إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل الفلسطينيين قَسْراً.
وطالبت حماس بتحرك دولي وأممي رافض لقوانين الاحتلال العنصرية، داعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن فلسطيني الداخل المحتل سيبقون متشبّثون بأرضهم وموطنهم، مشددة أن قوانين الاحتلال لن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال.
وقال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، إن "مصداقة الكنيست الصهيوني على قرار سحب الإقامة والجنسية تهدف إلى ترحيل صاحب الأرض والمتجذر فيها عن أرضه، والاحتلال يذعن لمطالب الأرعن بن غبير الذي طالب قبل أيام بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى".
وأضاف: الإحتلال يقوم بشرعنة العقوبات الإجرامية بحق الأسرى عبر الكنيست الصهيوني، والهجمة التي تشنها الحكومة الصهيونية على الأسرى ستتحطم أمام صمود وعزيمة الأسرى.
وفي تعقيبها على القانون، أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، على أنّ "قرار العدو الصهيوني الذي أقرّه الكنيست اليوم الأربعاء، والهادف لإبعاد الأسرى الفلسطينيين عن أرضهم ستَسقُط أهدافُهُ بصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتشبّثه بأرضه".
وقالت الجبهة أنّ سياسة استهداف الأسرى وأبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل سياسةٌ ثابتةٌ لدى العدو الفاشي، ولكن قراره الجديد هو إعلانٌ عن تصعيد ممارسته لجرائم ترحيل المقدسيين، ولجرائمه بحق الأسرى، وأنّ قرار العدو بمدّ جرائم الترحيل لأهلنا في الداخل المحتل جريمةٌ أخرى في السياق ذاته، فهذا العدو لم يفرّق يومًا في سعيه لتهجيرنا وجرائمه بحقّنا.
وأكّدت الجبهةُ أن شعبنا لم يشترِ يومًا الأوهامَ حتى ينتظرَ من الجزّارين الصهاينة غير هذه السياسات والجرائم التي يبصرها كل يوم، وأنّه سيواجه هذه الجرائم موحّدًا بتصعيد دفاعه عن وجوده في كلّ شبرٍ من أرضه.
ورأت الجبهة أنّ القوى السياسية على امتداد فلسطين التاريخية ملزمةٌ اليوم بالإجابة على هذه الجرائم والعنجهية الصهيونية، بلفظ كل الرهانات على التسوية أو المساكنة أو التعايش مع مجرمي الحرب الصهاينة ونظام القتل والإبادة، و إطلاق طاقاتها في مواجهة العدو وجرائمه، وتصعيد نضالها وتعزيز وحدة شعبنا الوطنية متجاوزةً كل التقسيمات الجغرافية والسياسية؛ التزامًا بالاصطفاف الأساسي في خندق المواجهة ضدّ العدو.
وأشار إلى أن سحب الجنسية والإقامة لا يؤثر على الأسير الذي يدافع عن حقه وأرضه وهو يعلم علم اليقين أنه يدافع عن أرضه ومقدساته التي سلبها الاحتلال.
فيما حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على القانون، وقال: هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه.
واعتبر أن القرار نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة للاحتلال تشجعه على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنه قادر على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة الاحتلال بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.
