الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قررت المحكمة الإدارية الإفراج عن المطارد مصعب اشتية، وعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أية جهة أخرى، كما أوضح محاميه مصطفى شتات.
وقال المحامي مصطفى شتات لـــ"شبكة قدس"، إن قرار المحكمة واجب التنفيذ الفوري وينقض أي قرارات باستمرار اعتقال مصعب سواء على ذمة المحافظ أو جهات أخرى.
وذكر أن النيابة قدمت طعناً على قرار المحكمة الإدارية وتوقع أن يبقى قرار الإفراج كما هو.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا يبطل أي قرار احتجاز على ذمة المحافظ أو اللجنة الأمنية العليا أو جهات أخرى، وقال إن المحكمة الدستورية وهي "أعلى سلطة قضائية في البلد" قررت الأسبوع الماضي "عدم قانونية" الاعتقال أو الاحتجاز على ذمة المحافظ.
وحول إمكانية تنفيذ القرار في ظل حصول مصعب سابقاً على قرارات من محاكم أخرى بالإفراج عنه لكنها لم تطبق، قال إنه ينتظر الآن الرد على طعن النيابة العامة ثم التوجه بالقرار إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذه.
وأضاف: في حال رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن مصعب سنتوجه إلى النيابة العامة لرفع دعاوى ضد من يرفض تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى حالة في مصر جرى فيها محاكمة محافظ لأنه رفض تنفيذ قرار قضائي، وتابع: إذا كان هذا الحال في مصر التي توصف بأنها "دولة ديكتاتورية" فيجب أن يكون في بلادنا احترام للقضاء.
واعتقلت الأجهزة الأمنية المطارد مصعب اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي، من نابلس، واندلعت على إثر ذلك احتجاجات واسعة في المدينة، ويعاني مصعب من مشاكل في القلب والغدة الدرقية جراء التعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله في سجون الاحتلال، ويعتبر من قادة مجموعات "عرين الأسود".
