شبكة قدس الإخبارية

رغم المعارضة الأمريكية.. الاحتلال يتخذ قرارا بتأهيل بؤر استيطانية عشوائية 

imgid=92604_B

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه على الرغم من طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجنب اتخاذ إجراءات تتعلق بالاستيطان، إلا أن مجلس الوزراء السياسي - الأمني المنبثق عن حكومة الاحتلال "الكابينيت" أمر مساء اليوم بتأهيل بؤر استيطانية عشوائية وعقد مجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية في الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة.

وانتهى اجتماع "الكابينيت" مساء اليوم بعد مناقشات استمرت خمس ساعات ونصف، وتضمنت قراراته تأهيل تسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية، وقد جاء القرار، بحسب حكومة الاحتلال، ردا على عملية القدس التي وقعت في نهاية الأسبوع وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير طلب تأهيل 77 بؤرة استيطانية، ومع ذلك يبدو قرار تأهيل تسع بؤر استيطانية خطوة مهمة لأنه لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات منذ سنوات عديدة. 

وذكرت الصحيفة أن دعوة المجلس الأعلى للتخطيط إلى الانعقاد، من المتوقع أن يؤدي إلى موافقات على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار من شأنه أن يثير غضب الولايات المتحدة التي تعارض تأهيل البؤر الاستيطانية العشوائية. 

والقرار يعني أن المستوطنون سيتمكنون في هذه البؤر من تلقي الميزانيات، وتوصيل البؤر بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الأمنية.

 بالإضافة إلى ذلك، قرر "الكابينيت" توسيع نطاق العملية التي تقوم بها شرطة الاحتلال في شرق القدس، وتعزيز القوات ورفع درجة التأهب والاستنفار.

وردا على قرارات الكابينيت، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينيت الإسرائيلي سواء تجاه القدس والمقدسيين وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.

واعتبر الشيخ، أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه واجراءاته.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرارات الكابينت الإسرائيلي واعتبرتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء  المعروفة في  ادارة الصراع ، واستخفافا بالجهود المبذولة لوقف التصعيد.

وطالبت الخارجية  بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات باعتبارها تفجير متعمد لساحة الصراع.