الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: مجدداً، عاد المعلمون لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على "عدم التزام الحكومة بتطبيق بنود التفاهمات التي توصلت لها معهم برعاية مؤسسات حقوقية"، حسب وصفهم.

منذ ساعات الصباح، أعلن معلمون في عدة مدارس بالضفة المحتلة إضراباً وصفه المعلم عمر محيسن أحد المشاركين في الحوارات مع الحكومة والمؤسسات الحقوقية بأنه وصل إلى ما يقارب نسبة 80%.

محيسن ذكر في لقاء مع "شبكة قدس" أن الحكومة "لم تلتزم" على مدار الشهور الماضية بالتفاهمات التي عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عمَ المدارس، عدة أسابيع، خلال العام الماضي.

أربعة بنود كانت هي المحور الأساسي في التفاهمات مع الحكومة، يقول محيسن، لم يجري تطبيقها حسب وصفه، وأوضح أن هذه البنود هي "دمقرطة اتحاد المعلمين" و"مهننة التعليم" و"صرف 15% على طبيعة العمل" و"ربط الرواتب بغلاء المعيشة"، واعتبر أن هذه المطالب كانت "الحد الأدنى من حقوق المعلمين".

وعن أسباب "عرقلة" التطبيق، قال: الاتحاد رفض توصيات اللجنة لدمقرطة الاتحاد، وبخصوص قضية "مهننة التعليم" لم يجر اشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها، ولم يلتزموا أيضاً بقضية الــ15% وغلاء المعيشة.

وحول موقف المؤسسات الحقوقية التي رعت التفاهمات، أضاف: المؤسسات أخبرتنا أنها ستصدر بياناً توضح فيه موقفها وقد راسلت رئيس الحكومة عدة مرات ولكننا لا نرى استجابة.

الهيئة قبل شهور: الاتحاد لم يلتزم

وفي تشرين الأول/ فبراير الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه بتطبيق بنود الاتفاق، وحول قضية "دمقرطة الاتحاد"، ذكرت أن لجنة تشكلت من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وأمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ومدير عام الهيئة عمار الدويك، ومديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة خديجة زهران، ونائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات أشرف الشعيبي، والمختص في الشؤون النقابية والعمالية وجيه العيسة.

اللجنة التي عقدت عدة اجتماعات، وفقاً لبيان الهيئة، لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، قدمت في 27 آب/ أغسطس الماضي توصيات تشمل أحكاماً انتقالية، منها أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2022، لإقرار التعديلات وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة، بحيث تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ هذه العملية.

وأكدت الهيئة أن الاتحاد "لم يستجب إلى دعوات اللجنة بتوقيع التقرير وإلى الرسالة الموجّهة إليه من الهيئة بتاريخ 6/11/2022، تطلب تزويد الهيئة بخطة وبرنامج تطبيق التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الرسالة"، وأضافت: لاحظنا تباطؤاً في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين الحكوميين، وأنه لا يوجد لدينا حتى الآن أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتطبيق ما ورد في ورقة التصور المذكورة.

واعتبرت أن "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبخاصة البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد"، من شأنه أن "يدفع القضية إلى طريق مسدود"، وقالت: نعتبر ذلك تنصلاً من قبل الإتحاد لما تم التوافق عليه، بالرغم من كونها – أي التوصيات – تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة، وحينها على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

ماذا قال الاتحاد؟

من جانبه قال أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، في لقاء مع "إذاعة فلسطين": نقول للحكومة نقف إلى جانبكم في هذه الأزمة المالية، ولكن نطالب ببرنامج يعزز صمود الموظفين في ظل أزمة الرواتب التي زادت عن 14 شهرا.

وأضاف: الاتحاد أعلن بأن العملية التعليمية مستمرة في المدارس في ظل هذه الظروف المعقدة سياسياً ووطنياً.

وتابع: نؤكد على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع الحكومة الفلسطينية، باستثناء اتفاق واحد وهو زيادة طبيعة العمل بنسبة 15%، إلا أن هذا الاتفاق عندما تم توقيعه كان مرهونا باستقرار الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ويأتي ضمن سلسلة اتفاقيات وقعتها الحكومة مع عدة نقابات وليس فقط اتحاد المعلمين الفلسطينيين.