ترجمة خاصة - شبكة قُدس: اعتبر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أودي ديكل، أن العملية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي وأدت لمقتل 7 مستوطنين، دفعت الإسرائيليين إلى الدعوات بتنويع وتكثيف الردود على المقاومة، وعدم استثناء السلطة الفلسطينية.

لكن ديكل يرى في رده على دعوات أن تشمل الردود الإسرائيلية، السلطة، بأن إضعاف السلطة المفككة لن يمنع المقاومة، بل يغذي دوامة التصعيد، على حد تعبيره، ويلقي بعبء السكان الفلسطينيين على الاحتلال، ويسرع الاتجاه نحو واقع الدولة الواحدة.

وبحسب الباحث الإسرائيلي، قد تؤدي نتائج العملية في مستوطنة النبي يعقوب إلى تنفيذ عمليات مستوحاة ومحاكاة من قبل شبان لا ينتمون للفصائل الفلسطينية كما في حالة منفذ العملية، وفي الوقت الحاضر، يبدو اختبار رد الفعل ومنع التصعيد من طرف الحكومة اليمينية صعبا، فالأخيرة تبحث عن سلة من ردود فعل حادة على الأحداث بما يشمل السلطة الفلسطينية غير المعفاة من المسؤولية عن خلق جو يدعم المقاومة.

وفق ديكل، يوجد في حكومة الاحتلال الحالية أصحاب أجندة يرون أن الفوضى وعدم الاستقرار هي فرصة للترويج لسياسة تتضمن - عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإخراج السلطة الفلسطينية من المنطقة ج، وإخلاء الخان الأحمر، حيث تتماشى هذه الإجراءات مع خطوط سياسة الحكومة التي تمت صياغتها في اتفاقيات الائتلاف. 

وشدد على أن تنفيذ هذه الإجراءات يشكل تغييرا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الساحة الفلسطينية، تتمحور حول:  إضعاف السلطة الفلسطينية والاستعداد لتفككها بدلا من الحفاظ عليها وتعزيزها ككيان مسيطر ومستقر وعامِل، وكمسؤولة عن احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. القتال على المنطقة ج من خلال توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، وطرد الفلسطينيين خارج المنطقة. تهيئة الظروف لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" (ضم) المستوطنات ووادي الأردن.

وأشار إلى أن أي تحركات "متطرفة" من جانب الاحتلال، قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة النطاق، ومع تسارع وتيرة إضعاف السلطة الفلسطينية، ومع ازدياد عملية تفككها وفقدان احتكارها للسلطة، يزداد كذلك الاتجاه الذي تنمو فيه مجموعات المقاومة المسلحة.

وتابع الباحث الإسرائيلي قائلا إنه ليس للسلطة الفلسطينية موطئ قدم في القدس ولا يمكنها منع أعمال المقاومة هناك، ولكن أيضًا في جنين ونابلس، فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة، وتؤدي سلسلة المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال إلى تآكل دافعية وقدرة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، ويتزايد  انخراط أفراد الأجهزة الأمنية في عمليات إطلاق النار على مواقع الجيش، وفي العام الماضي استشهد ما لا يقل عن ثمانية من أعضاء الأجهزة الذين شاركوا في الاشتباكات مع الجيش في نابلس وجنين.

ولفت إلى أن عوامل ضعف السلطة الفلسطينية كثيرة: عدم وجود أفق سياسي، منع الوصول إلى الأراضي المخصصة لإقامة دولة فلسطينية. وفقدان الشرعية لقادتها الفاسدين وحكم محمود عباس (أبو مازن) في نظر الجمهور الفلسطيني (أظهر استطلاع أجري بين السكان الفلسطينيين في كانون الأول (ديسمبر) 2022 أن ما يقرب من 80% من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية فاسدة. و 77% يطالبون باستقالة أبو مازن). إضافة للأزمة الاقتصادية وانخفاض الدخل من التبرعات الخارجية وتحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وفق ديكل، للاحتلال والسلطة الفلسطينية مصلحة في استمرار التنسيق الأمني ​، خاصة في وقت تكون فيه المنطقة مشتعل، ومن وجهة النظر السلطة، فإن التنسيق يساعد في الحفاظ على سيطرتها، ولكن بعد حادثة جنين، أعلنت انتهاء التنسيق الأمني تحت تأثير الرأي العام الفلسطيني الداعم للمقاومة، وأيضًا في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية بمصادرة جزء من أموال المقاصة، وحظر البناء على الفلسطينيين في المنطقة ج ، فضلاً عن نية الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.

ويرى ديكل أنه مع اقتراب منتصف شهر آذار، شهر رمضان، يتعين على حكومة الاحتلال أن تتبنى سياسة مسؤولة هدفها تهدئة المنطقة وعدم تأجيجها وتجنب التحركات المتطرفة، وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى تركيز الانتباه على امكانية تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى والاحتكاكات في القدس.

وبحسبه، فإن السلطة الفلسطينية ليست المولد الرئيسي للتصعيد، فهي ضعيفة ولا تملك القدرة على تحييد عناصر المقاومة، وإذا التزمت حكومة الاحتلال بسياسة معاقبة السلطة الفلسطينية وإضعافها رداً على كل عملية وفشل أمني، دون التعمق في اتجاهات تفككها وفقدان شرعيتها في نظر الجمهور الفلسطيني، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.