رام الله المحتلة - شبكة قُدس: عقب نشر نقابة الصحفيين النظام الداخلي الذي أقرته والذي سيعرض يوم غد الأحد للتصويت في المؤتمر الاستثنائي، قرر حراك الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، مقاطعة المؤتمر ودعوة الصحفيين إلى عدم المشاركة وذلك بسبب الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، محملا الجهات الرقابية مسؤولية تمرير هذا النظام بخطورته وشكله المطروح. 

وقال الحراك في بيان له، إن قرار المقاطعة جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين، والذي سيعرض للتصويت غدًا الأحد في المؤتمر الاستثنائي، وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، وبعد استنفاذ كل الجهود للمشاركة في مؤتمر قانوني، وبالوقوف عند الظروف والمخالفات الصريحة للقانون والنظام في إجراء المؤتمر الاستثنائي، والتي تمثلت برفض الإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة العامة للمشاركين في المؤتمر حتى الساعة العاشرة من مساء يوم السبت، إضافة إلى غياب آليات منطقية لنقاش النظام الداخلي المعدل.

وفي وقت سابق، دعا حراك الصحفيين الفلسطينيين، إلى إلغاء المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه نقابة الصحفيين الفلسطينيين في وقت سابق لمناقشة إدخال تعديلات على النظام الداخلي للنقابة.

واتهم الحراك نقابة الصحفيين، بالتلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل أعضائها، قائلا في بيان له اليوم السبت: تم اجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة على أنها "القانون الداخلي للنقابة".

وأضاف الحراك، أنه "تمت الدعوة للمؤتمر الاستثنائي وتم الطلب من الأعضاء إرسال أي اقتراحات يرونها لتعديل هذا النظام، على أن يتم نقاش هذه المقترحات في المؤتمر الاستثنائي المنوي عقده يوم غد الأحد، ما يعني أنه تم تضليل الأعضاء بنظام داخلي مزور وغير معتمد وغير قانوني، فكيف سيتم نقاش تعديلات عليه؟"، بحسب الحراك.

ورأى الحراك، أن هناك عيوب قانونية كبيرة أقرت بوجودها الهيئة المستقلة في بيانها يوم 26 يناير، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها. مطالبا بالعمل على إلغاء المؤتمر الاستثنائي والدعوة لمؤتمر عام عادي بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية، وتصحيح ملف العضويات من لجنة عضويات مهنية.

ودعا الحراك الهيئات الرقابية والحقوقية بعدم إعطاء الغطاء القانوني لهذا المؤتمر غير القانوني، وأن لا يكونوا شركاء بالتعدي على حقوق الصحفيين القانونية وتمرير التعديلات على النظام الداخلي للنقابة بطريقة غير قانونية، وذلك في حال تم تجاهل طلب الحراك والمضي قدماً في عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده المعلن دون تصويب هذه التجاوزات القانونية الخطيرة.

 وبحسب حراك الصحفيين الفلسطينيين،  النظام الداخلي لنقابة الصحفيين ينص على استحقاق عقد المؤتمر العام للنقابة مرة واحدة كل 3 سنوات، وفقاً للمادة 19 من النظام الداخلي 2011 لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلا أن المرة الأخيرة التي تم عقد المؤتمر العام العادي كانت قبل حوالي 11 عاماً.

وأكد على أن أحد أهم الشروط لعقد أي مؤتمر للنقابة سواء العادي أو الاستثنائي؛ هو اكتمال النصاب القانوني للحضور بحسب المادة 19 والمادة 20 من النظام الداخلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة النصاب القانوني دون الرجوع لسجل أعضاء النقابة، والذي ينص النظام الداخلي على إتاحته في أي وقت لاطلاع أي عضو من أعضاء النقابة بحسب المادة 18 من النظام الداخلي، بل وإمكانية إبداء الاعتراضات على عضوية أي عضو وارد فيه في حال وجود أسباب لذلك، وهو ما لم يتحقق لغاية اليوم.

وأشار إلى أن العديد من الأعضاء والكتل الانتخابية تقدمت في وقت سابق بطلب الاطلاع على السجل، حيث لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات مطلقاً حتى يومنا هذا، وحتى ولو تم نشر السجل في اليوم الأخير قبل عقد المؤتمر فهو لم يتح أي وقتٍ كافٍ للأعضاء للاطلاع على السجل وإبداء الاعتراضات، ما يعني أن عقد المؤتمر في الوضع الحالي غير قانوني ولا يجوز الاعتداد بأي من نتائجه.

 ووجه الحراك رسالته إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مرصد الحريات التابع لنقابة المحامين الفلسطينيين، ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان.

وفي وقت سابق، أصدر حراك الصحفيين الفلسطينيين، بيانا قال فيه إن هناك تحفظات على التفرد بقرار عقد المؤتمر وما أحيط به من ظروف وإجراءات محبطة، كحصر استقبال طلبات تجديد العضوية في مقر الهيئة العامة في رام الله "وهو ما أضفى تعقيدا غير مبرر على المشاركة في المؤتمر"، بحسب الحراك.

وأكد الحراك في بيانه، على ضرورة نشر أسماء الأعضاء خلال وقت كاف عبر موقع النقابة وصفحتها الرسمية في فيسبوك لتكريس مبدأ الشفافية، في إشارة إلى أن أسماء وعدد الصحفيين الأعضاء غير منشور ولا معروف منذ 10 سنوات.

الحراك طالب بتوضيح آليات الطعن على عضوية الهيئة العامة بعد الانتهاء من التسجيل وعقد المؤتمر، مؤكدة أن الفترة التي أتاحتها النقابة وهي 24 ساعة غير كافية وخارج أوقات العمل الرسمي ما يتناقض مع مبادئ وأعراف العمل النقابي.

كما وأكد على ضرورة إخضاع كل تعديل على النظام الداخلي لنقاش منفصل، وتصويت منفصل، خاصة أن وقت التصويت حسب ما ورد في أجندة المؤتمر (15 دقيقة) غير منطقي إطلاقاً. وطالب بآليات تصويت واضحة تضمن الشفافية وتخضع لرقابة مؤسسات نزيهة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل أيام، إن مديرها العام عمار الدويك اجتمع مع نقيب الصحفيين وتم إبلاغ الهيئة باستجابة النقابة لجميع ما ورد في الرسالة من ملاحظات بشأن النظام الداخلي.