رام الله - خاص قُدس الإخبارية: "التزاما بقرار سيادة الرئيس، سيتم إضافة شيقل واحد على فاتورتكم شهريا، ولمدة 12 شهرا ضمن مبادرة لدعم صمود أهلنا في القدس"، رسالة وصلت لكل الفلسطينيين المشتركين في شركات الاتصالات الفلسطينية يوم أمس، وأثارت موجة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني، الذي عانى في السنوات الماضية من المشاريع والتبرعات التي تختفي أموالها دون رقيب أو حسيب.
المعلومات التي توفرت لدى "شبكة قدس" من مصادر في شركات الاتصالات تشير إلى أن شركات الاتصالات كانت آخر من يعلم في القرار، وقد علمت به فقط من خلال الإعلام بعدما نشر رئيس الوزراء الفلسطيني حوله، وحتى بعد النشر لم يكن لديها تصور لطريقة الجباية.
إلا أن الأكيد هو عدم معارضة شركات الاتصالات للقرار، لأنه في النهاية يمسّ جيوب المواطنين، ولا يمس أموالها وأرباحها المليونية آخذة بالازدياد عاما بعد عام، ولا يتوقف الأمر عند هذا السبب، بل إن السلطة لديها أوراق ضغط على شركات الاتصالات بحكم بعض المخالفات والتجاوزات من طرف الأخيرة، مثلا في قضية "الربط البيني Vpn" التي ظلت لسنوات موجودة، والحكومة تدفع مقابلها لشركة الاتصالات بالتل، وبعضها لم يكن فعال، لكن في النهاية تم حل القضية بصمت كما ستكشف شبكة قدس بشكل مفصل لاحقا.
هذه العلاقة التي تحتاج إلى بحث وتدقيق وتحقيق بين بعض شركات الاتصالات في فلسطين، أصبحت ملاحظة بشكل أولي لدى المواطنين العاديين، فمثلا في منشور على صفحته على الفيسبوك، يقول أحمد الرجبي: صافي أرباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية في النصف الأول فقط من العام الماضي بلغ أكثر من 47 مليون دولار، ليش ما يتم خصم الأموال من شركات الاتصالات بدل خصمها من جيب المواطن، ولا هاي الشركات الوطنية التي دائماً بدعوننا لدعمها وطنية فقط على حسابنا".
وفي سياق قريب، يعلّق أكرم العيسة بأنه بدلا من أن توقف السلطة الفلسطينية ما يتعرض له المواطن العادي من عمليات نهب تمارسها شركات الاتصالات، تلجأ السلطة لجيب المواطن!. بينما تساءل راتب العويوي متهكما: سؤال إلى شركات الاتصالات، هل الشيقل الذي ستخصمونه شامل للضريبة أم لا؟!.
من الأمثلة السابقة يتضح أن شركات الاتصالات، في دائرة الاتهام، كما الحكومة، لكن يبدو أن أي اقتراب من قضية الاتصالات تعيد إثارة ملف شركات الاتصالات من جديد، فمثلا فيما يتعلق بشركة بالتل هناك من تطوع بعد هذه القضية بإثارة ملف الـ "Vpn" معتبرا أن ذلك يوضح سبب عدم إبداء أي معارضة من قبل شركات الاتصالات على القرار، وحتى عدم المشاركة في صياغته أو التشاور حوله مع الحكومة.
وطلبت "شبكة قدس" تعليقًا من شركة الاتصالات على ما ورد في التقرير ككل إلا أنهم لم يقوموا بالرد عليه، وتفتح "الشبكة" المجال أمام الشركة للتعليق على ما ورد من معلومات فيه.