رام الله - قدس الإخبارية: نشرت مواقع عبرية، اليوم الأحد 22 يناير 2023، أن حزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غبير سيطالب حكومة الاحتلال باتخاذ قرار بشأن الإخلاء الفوري للخان الأحمر شرقي القدس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينيت" ​​قضية الخان الأحمر خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق نقل موقع القسطل عن أبو عماد الجهالين الناطق باسم عرب الجهالين المهددين بالإخلاء من الخان الأحمر قوله إن قرار إخلاء الخان الأحمر صدر منذ عام 2018، لكن كانت هناك عمليات تأجيل للتطبيق من قبل المستوى السياسي في دولة الاحتلال، ومنذ حوالي أسبوعين تقدمت منظمة ريغافيم الاستيطانية بطلب لمحكمة الاحتلال والحكومة لتنفيذ عملية إخلاء الخان خلال أسبوعين.

وتابع أنه في الأسبوع الماضي حضر أعضاء الكنيست من حزب "قوة يهودية" إلى الموقع المقترح لنقل الخان الأحمر عليه وهو بالقرب من قرية عرب الجهالين على أراضي بلدة أبو ديس شرق القدس.

وقال في حديثه: "علمنا من مصادر مختلفة أن يوم غد الاثنين ستنظم زيارة أخرى من قبل أعضاء الكنيست إلى تجمع الخان الأحمر نفسه من أجل الرد على طلب منظمة ريغفايم، أو إمكانية نقلهم إلى أراضي بلدة أبو ديس، على أن يكون الرد بشكل نهائي قبل نهاية شهر فبراير القادم وهذا ما يعكف عليه الاحتلال وما نراه في الأفق".

ويرى الباحث المقدسي فخري أبو دياب أن بن غبير الذي يحمل أفكار متطرفة وفاشية تجاه الفلسطينيين والعرب عموماً، يريد أن يطرد العرب جميعاً من الأراضي الفلسطينية لتصفية هذا الوجود في فلسطين ومن القدس تحديداً، وبما أنه استلم منصبا يستطيع من خلاله تجسيد أفكاره على أرض الواقع، فإنه سيحاول طرد المقدسيين بعدما فشل ووجد صعوبة في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

واستدرك في حديثه أن بن غبير سيحاول تحقيق إنجازات مثل طرد تجمعات فلسطينية من أماكن تواجدهم مثلما يحدث مع الخان الأحمر، لإرضاء الذين انتخبوه، ولو كان ذلك على حساب طرد الفلسطينيين من منازلهم، لذلك يستغل وجود أوامر قضائية لطرد المقدسيين من منازلهم وإخلائها، وسينتقل بعد الخان الأحمر إلى بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ومن ثم حي الشيخ جراح.

وتوقع أبو دياب أن يكون هناك تضييق خناق أكثر على الخان الأحمر وبلدات وأحياء مقدسية أخرى وسيتزامن ذلك مع وجود استفزازات من قبل المستوطنين وضغط على حكومة الاحتلال لتحقيق مآربهم وأهدافهم.

ويشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا أقرت في وقت سابق، بناء على طلب من منظمة ريغافيم الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية في حكومة نتنياهو الحالية سموتريتش.

ويشار إلى أن سرعة الهدم ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائيا بما يسمى “E1”، حيث لم يتبقى على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر أو شرح سبب عدم الهدم.

ويرى زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية أن قضية الخان الأحمر، هي القضية المطروحة دائماً على أجندة الاحتلال وحكومته لتنفيذ قرارات المحاكم بشكل سياسي، بمعنى أن لم يوجد قرار بتوقيف أو منع الاعتداء على أهالي الخان الأحمر حيث بقي قرار الإخلاء موجود دائماً، واليوم المطالبة التي طالب بها بن غبير كانت مربوطة بتفكيك البؤرة الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي.

وأكد أبو عماد الجهالين أنهم قاموا بالتواصل مع وزارة الخارجية الفلسطينية التي قامت بدورها بتوجيه رسالة لكافة القناصل والسفارات العربية والدولية لمنع الاحتلال من إخلاء الخان، وكذلك مع مكتب محافظة القدس، إلى جانب تنظيم اعتصام يوم غد في الخان الأحمر قبل زيارة أعضاء الكنيست للتجمع. وشدد على أنهم يخرجوا من الخان الأحمر مهما كان الثمن.

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال في القدس في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس وزراء العدو ووزير جيشه في حينه غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية “الخان الأحمر” وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم.

جدير بالذكر أن الخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، كانت قد أصدرت محكمة الاحتلال “العليا” قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. لكنّ حكومة الاحتلال كانت تُطالب بتأجيل تنفيذ القرار، وتُوافق “العليا” على طلبها وتؤجل عملية الإخلاء لعدّة شهور. وفي الـ13 من شهر آذار الماضي 2022 أجّلت “العليا” قرار إخلاء الخان الأحمر لمدة أربعة أشهر، وذلك لمنح حكومة الاحتلال مهلةً إضافية لتسوية القضية.