فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: حمَل الائتلاف الحكومي الجديد في دولة الاحتلال، بقيادة نتنياهو و"الصهيونية الدينية"، أزمات جديدة في الفضاء السياسي والقانوني والعسكري الإسرائيلي، دفع أحزاب المعارضة إلى الشارع لإعلان احتجاجها خاصة على التعديلات القضائية التي ينوي الوزير ياريف ليفين.

حزمة التعديلات التي ينوي وزير القضاء، ياريف ليفين، إدخالها على القضاء في دولة الاحتلال اعتبرتها المعارضة تؤثر بشكل عميق على ما تسميها "الديمقراطية الإسرائيلية".

تعديلات ليفين: تغيير في بنية القانون

تستهدف التغييرات التي ينوي ليفين إحداثها في القضاء بشكل أساسي تقييد عمل المحكمة العليا التي تعتبر رأس المنظومة القانونية في دولة الاحتلال.

من بين حزمة التعديلات التي يحملها وزير القضاء، إلغاء "حجة عدم المعقولية" التي كانت تستخدمها محكمة الاحتلال العليا في إلغاء قرارات صادرة عن السلطات الحكومية تعتبرها "تتناقض مع قوانين تعتبر دستورية"، واعتبر أن على المحكمة العليا " الحكم وفقاً للقانون وليس وفقاً للقيم أو المعقولية".

وتنص هذه التعديلات على "سلب المحكمة العليا صلاحيات إلغاء القوانين إلا إذا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً واتخذت القرار بأغلبية خاصة"، وذكرت تقارير إسرائيلية أن "الأغلبية التي ينص عليها القانون هي 12 قاضياً من أصل 15".

وينوي وزير القضاء في حكومة الاحتلال تشريع ما يمسى "فقرة التغلب" وهو ما سيؤدي إلى "تقويض" صلاحيات المحكمة العليا، فيما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات الحكومة أو تلك الصادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية "عادية" في الكنيست عليها أي (61 عضواً)، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من اختيار أعضاء في لجنة القضاة من خلال إحداث تغييرات في القانون الخاص بها.

وتمنح التغييرات الخاصة بوزير القضاء صلاحيات للوزراء في حكومة الاحتلال لتعيين المستشار القانوني الخاص بهم، من خارج وزارة العدل، كما ينص القانون الإسرائيلي، وتسلب المستشار القضائي الخاص بالحكومة مكانته القانونية.

التعديلات... خدمة لمن؟

بينما اعتبر وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، أن تعديلاته تخدم "الديمقراطية الإسرائيلية وتعزز فصل السلطات"، حسب وصفه، وصفتها المعارضة ومسؤولون في الأجهزة القضائية بأنها تأتي لحماية نتنياهو ووزراء حكومته المتهم بعضهم بمخالفات جنائية ويخضعون للمحاكمة وتساهم في "تدمير النظام الإسرائيلي".

قادة المعارضة مثل بيني غانتس ويائير لابيد وضباط ومسؤولون سابقون في جيش الاحتلال والمستويات الأمنية أدانوا هذه التعديلات، ودعوا إلى مسيرات في الشارع لرفضها، وهو ما عبَرت عنه المسيرات الكبيرة في "تل أبيب" يوم السبت الماضي، لكن نتنياهو رفض الاستجابة لمطالب المحتجين واعتبر أن المنتخبين الذين اختاروه أرادوا إحداث "تغييرات في النظام القضائي".

هذه التطورات دفعت رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، إلى التحذير من هذه الازمة قائلاً في تسجيل مصور: " "نحن في خضم نزاع عميق يمزق أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة، تماما كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)".

هرتسوغ الذي اجتمع قبل أيام مع وزير القضاء، ليفين، لمناقشة هذه التعديلات القضائية دعا إلى "حوار" بين المكونات السياسية كافة في دولة الاحتلال لتجنب الدخول في "أزمة تاريخية"، بينما وصفها نائب المستشارة القضائية في حكومة الاحتلال، غيل ليمون، بأنها "ستجعل الحكومة هي القانون"، وقال: "بعد هذه التعديلات ستتوقف الحكومة ووزراءها عن أن يكونوا خاضعين للقانون".

ليمون قال في نقاش مع لجنة "القانون والدستور" في الكنيست إن نتيجة هذه التغييرات هي "تقويض سلطة القانون"، وأوضح: "إذا تحولت مشاريع قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء إلى واقع، فإن الأجهزة ستصبح جوفاء، ووفقا لمشروع القانون الماثل أمامنا اليوم فإن الحكومة ستقرر موقفها وتختار من يمثلها. والوزارة ستتحول إلى جهاز قضاء تقرر السلطة التشريعية بشأن ممثليها. ومن يكتب القانون يختار من يمثله أيضا، والقاضي لن يكون عمليا خاضعا للقانون. والحكومة ستكون القانون".

وتعليقاً على قانون منح الوزير صلاحيات تعيين مستشار قانوني له، قال: "إذا أراد الوزير أن يروج لنفسه في إطار حملة انتخابية من خلال موارد الوزارة، وعارض ذلك المستشار القانوني، فبإمكان الوزير تجاهله، وإذا أراد وزير الاقتصاد دفع مصالح قريب عائلته من خلال الوزارة والمستشار القانوني عارض، فبإمكان الوزير تجاهله، وإذا أراد وزير الإسكان دفع أعمال بناء لفئة معينة والتمييز ضد وزارة أخرى والمستشار القانوني عارض، بإمكان الوزير تجاهله. وسيتحول القانون إلى توصية (وحسب)، وهكذا ستكون أنظمة تناقض المصالح أيضا".

ليفين وصف تعليقات ليمون بأنها "منحازة وتأتي من مكان غير نظيف"، بينما اعتبر مراسل الشؤون القضائية في صحيفة "هآرتس" حين معانيت أن هذه التعديلات تخدم نتنياهو ووزراء مثل آرييه أدرعي الذين تلاحقهم ملفات وقضايا جنائية قائلاً: "لفهم دوافع نتنياهو من الخطة "كل ما هو مطلوب هو متابعة محاكماته ومساعيه خلالها لإخضاع وسائل الإعلام لرغباته. والآن، يريد فعل الشيء نفسه في النظام القضائي، لأنه لا يملك طريقة أخرى للهروب من التهم الموجهة إليه".

رئيس المحكمة العليا السابق في دولة الاحتلال، أهارون باراك، هاجم التعديلات القضائية ودعا القضاة إلى الاستقالة في حال نفادها.

باراك قال إن "هذا الإصلاح هو السماد الذي سيؤدي إلى ازدهار استبداد الأغلبية"، وأكد أنها ستقود إلى "تدمير المحكمة العليا".

ما هي تأثيرات التعديلات على المستوى الفلسطيني؟

حكومة الاحتلال الجديدة التي يقودها نتنياهو بعد منحه "الصهيونية الدينية" صلاحيات واسعة لتطبيق برنامجها الذي يقوم أساساً على توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، ومحاصرة الفلسطينيين في مناطق جغرافية ضيقة دون أي مكون سياسي، تطمح إلى استخدام التعديلات القضائية في تحقيق هذه البرنامج.

تطمح "الصهيونية الدينية" إلى استغلال القضاء في شرعنة مزيد من "البؤر الاستيطانية"، في الضفة المحتلة، والسيطرة على مناطق "ج" التي تشكل نسبة 60% منها.

وأكد مركز "عدالة" أن هذه القوانين تعزز "الفوقية اليهودية" ومنظومة "الفصل العنصري"، حسب وصفها، وتخدم تشريع قوانين تنتهك حقوق الفلسطينيين وتخالف "القانون الدولي".