فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشفت وسائل إعلام باكستانية يوم أمس الأربعاء، عن ضبط حاوية خمور لحساب السفارة الفلسطينية في باكستان تحت ستار بضائع دبلوماسية، وهو ما أثار ردود فعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الخبر على نطاق واسع.

الحاوية التي تم الحديث عنها تحتوي على 10548 زجاجة مشروبات كحولية و2160 علبة من نوع البيرة، حيث اعتبرت الحادثة انتهاكا للأعراف الدولية. والسفارة الفلسطينية في باكستان كانت قد اتهمتها تقارير صحفية في وقت سابق بالإتجار في استيراد السيارات.

الناشط أحمد حسام، قال في منشور له عبر فيسبوك، إن "رائحة الفساد تنبعث من سفاراتنا في الخارج، دون أن يكون هناك من يعاقب أو يسائل…، أبرز هذه المظاهر تعيين أبناء المسؤولين في مناصب دبلوماسية في السفارات الفلسطينية". 

وكتب الناشط نبيل الخالدي عبر فيسبوك قائلا: الدبلوماسية الفلسطينية تحتاج إلى روقان وغياب عن الوعي. فيما وصف آخرون العمل الدبلوماسي في السفارات على أنه "شركات خاصة".

أما أحمد فرهود، فكتب عبر فيسبوك: "هناك وطنية تقليدية تشبه كل الأوطان وهناك وطنية فلسطينية ذات طابع ونكهة خاصة لها مميزات خاصة لا يمكن مقارنتها بشيء آخر كما لا يمكن مقارنة فلسطين بغيرها من الأوطان هذه السمات والخصائص هي دائما ما ميز وطنيتنا عن غيرها وجعلها مصدر فخر واعتزاز في كل مرحلة وفي كل البلاد وبقي هذا هو الحال إلى أن عبثوا بكل شيء بالخريطة وبالتاريخ والإرث وبدم الشهيد جردونا من كل شيء حتى من أحلامنا ومن تعاطف ودعم شعوب كانت تعتبر فلسطين قبلتها.. دعواتكم لسفارة  فلسطين في باكستان بالصبر على هذا المصاب الجلل وندعو لهم بالكثير من الثلج والقضامة المالحة".

من جانبها، قالت السفارة الفلسطينية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد: "البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بهذه الشحنة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية بأن هنالك خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر بينما الشحنة التي وصلت إلى ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى مما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بهذه الشحنة من قريب أو بعيد".

وأضافت: "احتراما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومة وقيادة وشعبا قامت سفارة دولة فلسطين بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوبا عنها عند فتح الحاوية وأكدت للجهات الباكستانية المعنية التزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية وخاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972".

وأكدت السفارة على "التزامها الدائم بما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبناء عليه فإن السفارة مسؤولة عن المحتويات المدرجة بالإعفاء الجمركي المعتمد والمصادق عليه من وزارة الخارجية الباكستانية".