قطاع غزة - شبكة قُدس: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها "إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسط قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني".

وقالت الفصائل في بيان، إن "عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة".

ودعت إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

كما ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية.

وشددت على أن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى.

وحيت الفلسطينيين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الإسرائيلي، ودعتهم للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الاحتلال ومرتزقته وداعميهم.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" قد فشل فشلاً ذريعاً، في ظل مشاهد مأساوية تُظهر اندفاع آلاف الجائعين نحو مراكز التوزيع التي أقامها الاحتلال، في محاولة يائسة للحصول على الطعام بعد أكثر من 90 يوماً من الحصار والتجويع.

وقال المكتب، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن مشهد اقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وما تبعه من إطلاق نار من قوات الاحتلال وإصابة عدد من المدنيين، يعكس الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي يروّج له الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن "ما حدث هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، عبر سياسة التجويع والحصار والقصف، بما يُشكّل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

ووصف الإعلام الحكومي إقامة "غيتوهات عازلة" لتوزيع المساعدات بأنها تمثل "هندسة سياسية ممنهجة" تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإدامة سياسة التجويع، تحت غطاء "مسارات إنسانية" تخدم المشروع الأمني والعسكري للاحتلال.

 وأكد المكتب الإعلامي في بيانه على تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن الانهيار الغذائي الكارثي في غزة، ورفض استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الفوري لفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية واستقلال.

كما طالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة لتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة تكسر الحصار الإسرائيلي وتمنع استخدام الغذاء كسلاح.

وأكد رفضه مطلق لمشاريع "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، واعتبارها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة.

وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة "جريمة كبرى تُرتكب أمام مرأى العالم"، مشيراً إلى أن الصمت الدولي "تواطؤ مفضوح"، وأن الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين.