فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: في خطوة جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في "الكنيست" أوفير كاتس عن سن مشروع قانون لسحب "الجنسية الإسرائيلية" من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل، الذين يشاركون في أعمال نضالية ضد الاحتلال.
وأوضحت القناة "12" العبرية، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب كاتس من حزب "الليكود" يقضي بسحب "الجنسية الإسرائيلية" أو "الإقامة" في القدس المحتلة من أي ناشط أو أسير يشارك في أعمال نضالية ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية، خلال فترة اعتقاله.
وذكرت أن القانون ينص على أن سحب "الجنسية الإسرائيلية" من الأسير يعني إبعاده إلى الضفة المحتلة، بعد الإفراح عنه،
ويأتي هذا القانون بعد أيام من طلب تقدم به وزير الداخلية في حكومة الاحتلال للمستشارة القضائية لسحب "الجنسية الإسرائيلية" من كريم وماهر يونس.
وفي سياق متصل، قرر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتلسائيل سموتريتش مصادرة 139 مليون شاقل من أموال الضرائب الفلسطينية، مقابل الرواتب التي حصلت عليها عائلات الأسرى والشهداء، في عام 2022.
وبدأت حكومة الاحتلال الجديدة التي تشكلت بعد تحالف بين نتنياهو وقادة "الصهيونية الدينية" بمجموعة من الإجراءات العداونية ضد الفلسطينيين، بينها فرض عقوبات مالية ومنع البناء الفلسطيني في مناطق "C"، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى تزامناً مع قرارات أصدرها ضد الأسرى وتهديدات منه بالتضييق عليهم، في ظل تأكيدات وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو اتفق مع "الصهيونية الدينية" على ضم الضفة المحتلة وتشريع قانون إعدام الأسرى المشاركين في عمليات فدائية أدت لمقتل مستوطنين.
