رام الله - قدس الإخبارية: أكدت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الجمعة 6 يناير 2023، رفضها للعقوبات الإسرائيلية الأخيرة على السلطة الفلسطينية التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" في أعقاب توجه السلطة نحو الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

في السياق، قالت حركة فتح إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.

وأضافت أنّ "القيادة الفلسطينيّة ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة".

وأردفت أنّ "الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة".

ودعت فتح المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها

️من جانبها، أدانت حركة حماس في بيان لها، مساء الجمعة، فرض الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية.

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى المضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية، مردفة: "ندين بشدو سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولة منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ودعت السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى.

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن "كل الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب الشيخ في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.