القدس المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: طالبت جماعات الهيكل، وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غبير، بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى أيام السبت، وتمديد ساعات اقتحامات المستوطنين إلى ساعات المساء وكذلك فتح جميع البوابات.
حتى الآن، يسمح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى فقط عبر باب المغاربة وتقتصر الاقتحامات للمكان على خمسة أيام في الأسبوع (الأحد - الخميس) لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في الصباح وساعة إضافية بعد الظهر.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن هذه المطالب، وغيرها، وُضعت على مكتب بن غبير هذه الأيام، وحتى في الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة. وهناك مطلب عملي رئيسي آخر لجماعات الهيكل وهو عدم اقتصار اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى على المجموعات، والسماح لهم بالاقتحام هناك أيضًا بشكل فردي وفي جميع أنحاء المسجد.
وتسعى جماعات الهيكل إلى تسهيل عملية اقتحامهم من باب المغاربة، بسبب الازدحام الذي يرافق الاقتحامات، وفق زعمها. وبحسب الصحيفة، هناك مطلب آخر له معنى عملي وتوضيحي، وهو الاعتراف بالمسجد الأقصى كمكان مقدس لليهود، إذ أنه لم يتم الاعتراف به رسميًا على هذا النحو لدى الاحتلال، على الرغم من أن مئات القرارات الصادرة عن المحاكم والحكومة تشير إليه على أنه مكان مقدس، وتحتاج هذه الخطوة إلى قرار من وزير الأديان.
على ماذا يراهن المستوطنون؟
هذا التصعيد من قبل الجماعات الاستيطانية يطرح أسئلة حول إمكانية تحقيق برنامجها والخطوات التي قد تقربها منه، المختص في شؤون القدس محمد هلسة يرى أن الجماعات الاستيطانية تراهن على أمرين أولهما تغلغل "اليمين الديني" في المؤسسات السيادية داخل دولة الاحتلال.
وأشار في لقاء مع "شبكة قدس" إلى أن إيتمار بن غفير ابن هذه الجماعات يتولى اليوم وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال وهي المسؤولة عن التنسيق للاقتحامات في الأقصى، بعد منحه صلاحيات واسعة في الاتفاق الحكومي مع نتنياهو.
ويضيف: وزارة الصهيونية الدينية الآن في اختبار "المصداقية" أمام جمهور المستوطنين الذي صوت لهم لإجراء هذه التغييرات.
يوم أمس، استغل بن غفير اقتحامه للمسجد الأقصى للادعاء أن الحكومة الجديدة "لا تخضع للتهديدات"، وأكد هلسة أن هذه الخطوات تعبير واضح عن ما تخطط له هذه الحكومة في المسجد الأقصى.
الاعتبار الثاني الذي تأخذه الجماعات الاستيطانية في طريقها نحو تطبيق برنامجها على المسجد الأقصى، هو "ردة فعل" الطرف العربي والفلسطيني، كما يوضح هلسة، ويشير إلى أن اقتحام بن غفير للأقصى يوم أمس كان "بالون اختبار" لهذه الأطراف، هل سيكون لهذه الخطوة تبعات أم ستمر مرور الكرام تمهيداً لما سيأتي من مشاريع استيطانية.
وقال: اليمين الديني لا يريد فقط اقتحام الأقصى بل تغيير المشهد كاملاً على طريق إقامة الهيكل مكان المسجد.
بعد اقتحام بن غفير للأقصى أصدرت عدة دول عربية وفصائل فلسطينية بيانات استنكار، ويرى هلسة أن الردود الفلسطينية والعربية "دون المأمول" وهو ما قد يشجع الجماعات الاستيطانية على تنفيذ مشروعها بغطاء من الحكومة التي هي جزء من هذه الجماعات.
كيف نقرأ الخلافات الداخلية الإسرائيلية حول اقتحام الأقصى؟
خلال الساعات الماضية، تباينت ردود الفعل بين المستويات السياسية في دولة الاحتلال على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بين معارض ومؤيد، الباحث هلسة يؤكد أن هذه الخلافات لا تنعكس على حقيقة أن حكومة الاحتلال تمضي في تطبيق مشاريع الاستيطان والسيطرة على المسجد الأقصى.
وذكر أن حكومة "بينيت/لابيد" التي أطلق عليها "حكومة التغيير" وضمت إلى صفوفها يساريين وحظيت بدعم كتلة عربية في "الكنيست"، ارتكبت جرائم كبيرة في الضفة وغزة وسهلت للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وإقامة الشعائر التلمودية فيه، ولذلك شدد على أن الرهان على أي حكومة إسرائيلية أو خلاف هو "خيار فاشل".
وعن طبيعة الخلافات الإسرائيلية الداخلية، اعتبر هلسة أن الخلاف بين هذه المكونات هو على المكاسب التي يحققها "اليمين الديني الصهيوني" في الداخل الإسرائيلي وليس على طريقة التعامل مع الشعب الفلسطيني، وقال: كل هذا الصراخ يتعلق بخفض سقف التوقعات التي يطمح لها "اليمين الديني" في قضايا المرأة والاختلاط وغيرها.
